حماس : مستعدون لتسليم إدارة غزة كاملة وقبول قوات أممية
قال رئيس حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” في قطاع غزة خليل الحية، إن الحركة لا تتحفظ على أي شخصية وطنية مقيمة في غزة لإدارة القطاع، مؤكداً استعدادها لتسليم جميع مقاليد الإدارة، بما فيها الملف الأمني، للجنة إدارة وطنية.
وأوضح الحية في لقاء متلفز ، تابعته ” اخر الاخبار ” ، أن “حماس وحركة فتح توصلتا إلى تفاهم بشأن وجود قوات أممية تتولى مهمة الفصل بين الأطراف ومراقبة وقف إطلاق النار”، مشيراً إلى أن جميع الفصائل الفلسطينية توافقَت على أن تتولى الهيئة الأممية مسؤولية إعادة إعمار غزة.
وأكد القيادي في حماس أن الحركة ترغب في الذهاب إلى الانتخابات كخطوة أولى نحو توحيد الصف الوطني، قائلاً: “نحن شعب واحد ونريد سلطة وحكومة واحدة”.
وكشف الحية أنه أبلغ المسؤولين الأمريكيين ويتكوف وكوشنر خلال لقائهما بأن حماس حركة تسعى إلى الاستقرار، مضيفاً أنه قال لهما إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قادر على لجم الاحتلال الإسرائيلي.
كما اعتبر أن “استهداف الدوحة والفشل الذريع غير المسبوق في تاريخ إسرائيل شكّلا انتكاسة كبيرة للاحتلال، مشدداً على أن سلاح المقاومة مرتبط بوجود الاحتلال والعدوان، وأنه إذا انتهى الاحتلال فسيؤول هذا السلاح إلى الدولة الفلسطينية”.
ولفت الحية بالقول إن ملف السلاح لا يزال قيد النقاش مع الفصائل والوسطاء، مضيفاً أن الاتفاق في بدايته، ومؤكداً أن حماس لن تتخذ أي موقف منفرد دون توافق وطني شامل، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الحركة تقبل بوجود قوات أممية للفصل ومراقبة الحدود ووقف إطلاق النار في غزة.
وشدد رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية، أن قضية الأسرى قضية وطنية بامتياز، مشددًا على أن الحركة تبذل كل جهد ممكن لإنهاء معاناة الأسرى جميعًا.
وأوضح الحية أن “الاحتلال يتعنت بشأن العديد من أسماء الأسرى المطروحة في ملفات التبادل، لكنه أشار إلى أن الجهود بهذا الشأن ما زالت مستمرة ولم تنته بعد.
وفي حديثه عن الوضع الإنساني في غزة، قال الحية إن القطاع بحاجة إلى نحو 6 آلاف شاحنة مساعدات يوميًا لتغطية احتياجاته، وليس 600 شاحنة فقط كما هو الحال الآن، مؤكدًا أن الاحتلال يعطل دخول بعض المواد الأساسية إلى غزة وكأن الحرب لم تتوقف بعد.
وأضاف أن الموضوع الإنساني يؤرق القيادة الفلسطينية والمجتمع الغزي، في ظل استمرار العراقيل الإسرائيلية أمام إدخال المساعدات.
وأشار الحية إلى أن الخروقات المتكررة لوقف إطلاق النار تؤرق المواطنين وتعرض الاتفاق للخطر، داعيًا إلى الالتزام الكامل بالتفاهمات القائمة حفاظًا على الاستقرار الإنساني والأمني في القطاع.
