الحكومة تلغي شرط الكفيل الشخصي في قروض الإسكان وتستبدله بوثيقة تأمين
أعلن مكتب رئيس الوزراء، اليوم الجمعة، اعتماد “وثيقة التأمين ضد التعثر بالسداد” كبديل عن إلزامية توفر الكفيل الشخصي في معاملات شراء العقارات والوحدات السكنية للموظفين الحكوميين الذين تُوطَّن رواتبهم لدى المصارف.
وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء، أن “القرار يهدف إلى تسهيل حصول الموظفين على قروض الإسكان دون الحاجة لكفيل شخصي، من خلال الاعتماد على آلية تأمينية حديثة تحمي حقوق المصارف والمقترضين على حد سواء”.
ووجّه رئيس مجلس الوزراء اللجنةَ العليا المعنيةَ بتطوير قطاع التأمين باستكمال الإجراءات الخاصة بتنفيذ القرار ليشمل أيضاً موظفي القطاع الخاص الذين تُوطَّن رواتبهم في المصارف العراقية، وفقاً للبيان.
وأكد مكتب رئيس الوزراء أن “الحكومة مستمرة في إصلاحاتها الرامية إلى تطوير بيئة الإقراض والإسكان بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ويحفظ كرامة المواطن ويعزز رفاهيته واستقراره”.
