محاكمة شركة “لافارج” الفرنسية بتهمة تمويل داعش وارتكاب جرائم في سوريا والعراق

كما وسيتم إضافة جانب “لافارج” التي استحوذت عليها مجموعة “هولسيم” السويسرية في العام 2015، وسيمثل أمام المحكمة الجنائية في باريس، الرئيس التنفيذي السابق لـ”لافارج” برونو لافون وخمسة مسؤولين سابقين في السلسلة التشيغلية أو الأمنية، ووسيطان سوريان أحدهما مطلوب بموجب مذكرة توقيف دولية.

ويواجه هؤلاء تهما تتعلق بتمويل منظمة إرهابية وعدم الامتثال للعقوبات المالية الدولية التي كانت مفروضة على سوريا في تلك الحقبة.

ويشتبه في أن المجموعة الفرنسية دفعت عامي 2013 و2014، عبر فرعها “لافارج سيمنت سوريا”، خمسة ملايين يورو لجماعات مصنفة “إرهابية”، من بينها تنظيم “داعش” وجبهة النصرة التي كانت مرتبطة بتنظيم القاعدة. كما دفعت لوسطاء لحماية مصنع الإسمنت في الجلابية في شمال سوريا أثناء أعوام النزاع الذي اندلع عام 2011.

واستثمرت الشركة 680 مليون يورو في المصنع الذي تمّ بناؤه في العام 2010.

يذكر أنه، بينما غادرت شركات متعددة الجنسية أخرى سوريا في العام 2012، قامت “لافارج” بإجلاء موظفيها الأجانب فقط في حينه، وأبقت السوريين يعملون حتى سبتمبر 2014 عندما سيطر تنظيم “داعش” على المصنع.

وبدأ المسار القضائي في باريس عام 2017 بعد معلومات صحافية وشكاوى قضائية في العام 2016، أحدها من وزارة الاقتصاد لانتهاك الحظر المالي على سوريا، ومن جمعيات و11 موظفا سابقا في فرع الشركة في سوريا، لتمويل الإرهاب.

وفي مسار مواز، أطلقت المجموعة الجديدة التي انبثقت عن استحواذ “هولسيم” على “لافارج” في 2015، تحقيقا داخليا، وحرصت دائما على نفي أي علاقة لها بالأحداث التي سبقت عملية الدمج.

وبعد عامين، خلص التحقيق الذي أوكل إلى مكتب المحاماة الأمريكي “بايكر ماكنزي” والفرنسي “داروا”، إلى حصول “انتهاكات لقواعد السلوك التجاري في لافارج”.

وفي أكتوبر 2022، أقرت “لافارج” في الولايات المتحدة بالذنب بدفع حوالي ستة ملايين دولار لتنظيم “داعش” وجبهة النصرة، ووافقت على دفع غرامة قدرها 778 مليون دولار.

وأكد برونو لافون أنه لم يكن على اطلاع على دفع مبالغ للجماعات الجهادية.

وبحسب فريق الدفاع عن لافون، فإن هذا الإقرار بالذنب الذي يستند إليه قضاة التحقيق الفرنسيون جزئيا “يشكّل اعتداء صارخا على قرينة البراءة… وكان هدفه الحفاظ على المصالح الاقتصادية لمجموعة كبيرة”.

ورأى محامو الرئيس التنفيذي السابق أن المحاكمة ستتيح توضيح العديد من “الجوانب المظلمة في القضية”، مثل دور أجهزة الاستخبارات الفرنسية.

واعتبر قضاة التحقيق أنه على الرغم من تبادل المعلومات بين مسؤولي الأمن في “لافارج” وأجهزة الاستخبارات بشأن الوضع في محيط المصنع، فإن هذا “لا يثبت بأي حال من الأحوال مصادقة الدولة الفرنسية على ممارسات تمويل الكيانات الإرهابية التي نفذتها لافارج في سوريا”.

وفي المجموع، انضم 241 طرفا مدنيا إلى القضية. وقالت آنا كيفر من منظمة “شيربا” غير الحكومية لمكافحة الجريمة المالية، “بعد أكثر من عشر سنوات على الأحداث، سيتمكن الموظفون السوريون أخيرا من الإدلاء بشهاداتهم بشأن ما عانوه، إن كان أثناء عبورهم نقاط تفتيش أو تعرضهم للخطف والتهديد المستمر الذي هدد حياتهم”.

وتواجه شركة “لافارج” غرامة قد تصل الى مليار و125 مليون يورو في حال إدانتها بتمويل الإرهاب. وفي حال إدانتها بانتهاك الحظر المالي على سوريا، ستكون الغرامة أكبر بكثير.

ولا يزال جانب آخر من هذه القضية قيد التحقيق، إذ تواجه المجموعة أيضا اتهامات بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في سوريا والعراق.