هيئة المحافظات : تقدم ملموس في ملف توزيع أراضي المعلمين
أحرزت الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات تقدماً ملموساً في مشروع تخصيص الأراضي السكنية لشريحة التربية ضمن مبادرة المطور العقاري، في خطوة تعكس حرص الحكومة على تلبية احتياجات قطاع التربية الذي يضم أكثر من مليون و300 ألف منتسب، وفق إحصاءات رسمية. وتشير المعلومات إلى أن الإجراءات شملت جميع المحافظات، حيث رفعت محافظتا النجف وصلاح الدين قطع الأراضي الخاصة بهما إلى مجلس الوزراء بانتظار صدور قرار التخصيص النهائي، فيما تم تخصيص آلاف القطع في محافظات واسط والمثنى، بينما يجري العمل على معالجة الإشكالات في ذي قار وبغداد وتوزيع الأراضي وفق النسب السكانية لتلبية الاحتياجات بشكل متوازن.
وأوضح المنسق العام لشؤون المحافظات، الدكتور أحمد عبد الزهرة الفتلاوي، للاعلام الرسمي ، وتابعته ” اخر الاخبار” أن لجاناً فنية شكلت في المحافظات برئاسة المحافظين وبمشاركة الدوائر المعنية، وبدأت إجراءات التخصيص تؤتي ثمارها، مشيراً إلى أن محافظتي النجف وصلاح الدين أنجزتا المرحلة الأولى من المشروع بعد رفع قطع الأراضي الخاصة بهما إلى مجلس الوزراء، ومن المتوقع أن يصدر القرار الرسمي خلال الأيام المقبلة. وأضاف أن محافظتي واسط والمثنى خصصتا نحو عشرة آلاف قطعة سكنية في واسط وخمسة آلاف في المثنى، مع التوجه حالياً نحو التعاقد وفتح باب التسجيل للراغبين، مؤكداً أن المطور العقاري سيتولى تنفيذ البنى التحتية من شوارع وكهرباء ومبانٍ خدمية على أن تكون التكاليف على المستفيدين، وتتراوح بين ثمانية ملايين وخمسة عشر مليون دينار بحسب طبيعة الخدمات.
وبشأن محافظة ذي قار، أوضح الفتلاوي أن هناك اتفاقاً على تخصيص أربعة آلاف دونم في مركز الناصرية، تم تخصيص ألفين منها بالفعل، فيما ينتظر توزيع الألفين المتبقيتين لتغطية احتياجات المركز، مشدداً على أن توزيع الأراضي على وحدات المحافظة الإدارية يحافظ على الاستقرار السكاني ويجنب الهجرة من الأقضية والنواحي إلى المركز. أما في بغداد، فتظل الأراضي داخل حدود العاصمة شبه معدومة، ما يستدعي البحث عن قطع خارج حدودها، مع تشكيل فريق خاص من نقيب المعلمين ودائرة الأراضي الزراعية وعقارات الدولة لتحديد الأرقام المناسبة، مع مراعاة التوزيع بين جانبي الكرخ والرصافة، على الرغم من تجاوز شرط القرب السكني بسبب محدودية الأراضي، حيث قد يصل عدد المستفيدين إلى نحو 200 ألف، مع توقع أن تكون نسبة الاستفادة أقل مقارنة بالمحافظات الأخرى.
وأشار الفتلاوي إلى محاولات للتفاهم مع وزارة الإعمار لتخصيص جزء من الوحدات السكنية المزمع توزيعها في مدينتي الجواهري وعلي الوردي لشريحة المعلمين، متوقعاً أن تطول الإجراءات في بغداد بسبب حجم الطلب الكبير، كما أكد أن هناك ضوابط للمستفيدين تتعلق بمسقط الرأس والاستفادة السابقة، حيث استُثني من يمتلك عقاراً من شرط مسقط الرأس وتم اعتماد معيار العمل. وأضاف أن جميع المحافظات تواجه بعض الإشكالات لكنها قابلة للحل بمرونة عالية، موضحاً أن محافظة كربلاء خصصت عشرة آلاف وحدة سكنية من خلال المطور العقاري، وبذلك تكون خمس محافظات قد أنجزت المشروع حتى الآن، بينما تنتظر أربع محافظات أخرى هي ذي قار وديالى والبصرة والديوانية الإعلان عن تخصيصها قريباً. أما المحافظتان اللتان تواجهان تحديات أكبر، نينوى وكركوك، فترتبط الإشكالات فيهما بتطبيق أحكام المادة 140 من الدستور، إذ تقع غالبية مناطق شرق وشمال الموصل وكركوك ضمن المناطق المحظور التغيير فيها.
