يشمل اللاجئين في ألمانيا.. جدل بشأن إلغاء قانون ازدواجية الجنسية
طالب سياسيون من الاتحاد المسيحي في ألمانيا بإعادة النظر في السماح بازدواج الجنسية بالبلاد، داعين إلى تسريع إجراءات سحب الجنسية في حالات معينة، وبينما يدعم حزب البديل هذا المطلب، يواجه في المقابل رفضاً من قبل الاشتراكيين.
وقال النائب البرلماني عن الحزب المسيحي الاجتماعي شتيفان ماير إن “البلاد بحاجة إلى إصلاح جذري لقانون الجنسية”.
وأضاف “أن من يحمل جوازين ويثبت تورطه في الإرهاب أو التطرف أو معاداة الدستور أو معاداة السامية أو الكراهية تجاه الألمان يجب أن تسحب منه الجنسية فوراً”.
وفي الموقف نفسه شددت النائبة كورنيل بابندريرده، من الحزب المسيحي الديمقراطي، على أن ازدواج الجنسية يجب أن يكون استثناء وليس قاعدة.
وأشارت إلى أن 80% من المجنسين في عام 2023 احتفظوا بجوازهم القديم، وتساءلت: “هل شعورهم بالانتماء لألمانيا كاف؟”.
وقانون ازدواج الجنسية، الذي أصدرته الحكومة الائتلافية الألمانية السابقة بقيادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي في العام الماضي، كان نقطة خلاف كبيرة أثناء مفاوضات الاشتراكيين مع الاتحاد المسيحي لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة، وفي النهاية تضمن اتفاق الائتلاف الحكومي الإبقاء على قانون الجنسية المزدوجة.
وقد أعرب المتحدث باسم الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، سيباستيان فيدلر، عن معارضته لإلغاء قانون الجنسية المزدوجة، واعتبر القانون نموذجاً ناجحاً لدول الهجرة مثل ألمانيا وكندا.
وجاء تعالي الأصوات المطالبة بإلغاء ازدواجية الجنسية بعد جدل واسع في برلين إثر سحب الجنسية من مقيم فلسطيني امتدح عقب حصوله على الجنسية الألمانية بيوم واحد حركة حماس، التي تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كـ”منظمة إرهابية”. إذا تبين أنه أدلى بتصريحات كاذبة أثناء إجراءات تجنيسه بشأن موقفه من معاداة السامية.
ووفقاً للتقديرات فإن حوالي 80% من المجنسين البالغ عددهم نحو 200 ألف شخص في عام 2023 احتفظوا بجوازات بلدانهم الأصلية إلى الجانب الجواز الألماني.
ويحتاج تعديل قانون ازدواجية الجنسية إلى أغلبية برلمانية، وقد دعا حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني الشعبوي إلى السماح بالجنسية المزدوجة فقط في حالات فردية مبررة.
وصرح المتحدث باسم الكتلة البرلمانية للحزب لشؤون السياسة الداخلية، غوتفريد كوريو، أن الاتحاد المسيحي الحاكم يمكنه ضمان أغلبية في البرلمان لمقترح تعديل القانون من خلال أصوات حزب البديل من أجل ألمانيا.
وفي ظل سعي المحافظين بقيادة المستشار ميرتس إلى تشديد قوانين الهجرة واللجوء، وبعد نجاحهم في الاتفاق مع شريكهم الائتلافي، الحزب الاشتراكي الديمقراطي، على إلغاء التجنيس السريع، الذي كانت الحكومة الائتلافية السابقة برئاسة المستشار أولاف شولتس قد أقرته للأجانب المندمجين بشكل جيد في المجتمع الألماني، فإنه من المرجح أن يسعى الاتحاد المسيحي لإقناع الاشتراكيين بالموافقة على تعديل قانون ازدواجية الجنسية، بدلاً من الاعتماد على أصوات حزب البديل في البرلمان، لأن ذلك قد يتسبب في انهيار الائتلاف الحاكم.
وقد تحمل الأيام المقبلة الإجابة حول ما إذا كان الحزب الاشتراكي سيتمسك بقانون ازدواجية الجنسية أم ستكون هناك إمكانية لتوصل أطراف الائتلاف الحكومي إلى اتفاق يمكن من خلاله تعديل هذا القانون.
