المفوضية العليا للانتخابات: استبعاد المرشحين يخضع لتدقيق الجهات الرسمية
أكدت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جمانة الغلاي، اليوم الأحد أن المفوضية ليست طرفاً في عملية استبعاد المرشحين، وأن الاستبعاد يتم بناء على معلومات الجهات الرسمية المختصة، بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية.
وأوضحت الغلاي، في تصريحات صحفية، أن “بيانات المرشحين تخضع لتدقيق من قبل جهات تحقق الأهلية، وذلك لضمان توافقهم مع الشروط القانونية المطلوبة”. وأضافت أن القرارات الصادرة من المفوضية بشأن استبعاد أو قبول المرشحين قابلة للطعن أمام الهيئة القضائية المختصة، على أن يتم تقديم الطعن خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ القرار.
كما أكدت المتحدثة باسم المفوضية أن المفوضية تستخدم أحدث التقنيات في العملية الانتخابية، حيث تم اعتماد تقنية الكاميرا للتحقق البيومتري من هوية الناخبين، وذلك لضمان سير الانتخابات بكل شفافية ودقة.
وأشارت الغلاي إلى أن المفوضية تعمل على توفير بيئة انتخابية نزيهة وشفافة من خلال إجراءات فنية وقانونية صارمة، لضمان أن تتم الانتخابات في أجواء من العدالة والمساواة لجميع المشاركين.
