النزاهة : شمول أكثر من 9 آلاف متهم في قضايا نزاهة بقانون العفو
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية شمول 9,275 متهماً ومداناً بقضايا الهيئة ضمن قانون العفو العام للعام الحالي، مع استرداد أكثر من مليار و597 مليون دينار من الأموال العامة. ويأتي هذا الإعلان في سياق التقرير النصف السنوي الذي أعدته الهيئة، والذي يعكس حرصها على متابعة ملفات الفساد وتطبيق القوانين المتعلقة بحماية الموارد المالية للدولة. ويشير التقرير إلى أن نحو 1,170 مداناً شملهم العفو عن 590 قراراً قضائياً، مع الإشارة إلى أن الحكم الواحد قد يتضمن أكثر من مدان.
كما بلغ عدد المتهمين المشمولين بالعفو في قضايا النزاهة 8,105 متهمين موزعين على أكثر من 22 ألف قضية، وهو ما يعكس نطاق العمل الرقابي الواسع الذي تنفذه الهيئة على مستوى مختلف المحافظات.
وأكد التقرير أن هذه الإحصاءات تأتي ضمن الصلاحيات القانونية للهيئة، المنصوص عليها في المادة (3/ثامناً) من قانون هيئة النزاهة الاتحادية رقم 30 لسنة 2011 المعدل، والتي تمنح الهيئة مسؤولية إعداد السياسات العامة لمكافحة الفساد وتنفيذها استناداً إلى مخرجات الاستراتيجية السابقة للفترة 2021–2024، مع الاعتماد على تحليل الوضع الراهن وتحديث البيانات المرتبطة بعملها بشكل مستمر.
وفي إطار تطوير العمل المؤسسي، أنجزت دائرة التخطيط والبحوث في الهيئة المسودة الأولية للاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد للسنوات 2025–2030، بالتعاون مع شركاء دوليين، بينهم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والوكالة الإنمائية للتعاون الدولي.
وتهدف الاستراتيجية إلى تعزيز قدرات الهيئة في مواجهة الفساد بمختلف أشكاله، وتحديث أدوات الرقابة القانونية والإدارية، بما يضمن تحسين الأداء الرقابي وتوسيع نطاق الشفافية في المؤسسات الحكومية.
ويتضمن التقرير تفصيلاً لدور التعاون بين الهيئة والمنظمات الدولية، من خلال برامج مشتركة تهدف إلى تطوير قدرات العاملين في مكافحة الفساد، وتحديث الأدوات الرقابية، والاستفادة من الخبرات الدولية في استرداد الأموال المهرّبة، وتعزيز الشفافية داخل المؤسسات. وأكدت الهيئة أن هذا التعاون أسهم في فتح قنوات دعم فني وقانوني، وتفعيل مبادرات مشتركة لبناء أنظمة وقائية، ووضع سياسات وطنية متطورة في مجالات النزاهة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يعزز القدرة على مواجهة التحديات المالية والإدارية.
وأشار التقرير إلى الدور المحوري للهيئة ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب، موضحاً أن الفساد واستغلال النفوذ من قبل بعض الجهات المتنفذة يشكلان تحديات متداخلة مع التهديدات الأمنية، ما يجعل الدور الرقابي للهيئة ضرورياً للحفاظ على المال العام وضمان حسن إدارة الموارد. وقد نفذت الهيئة مهامها الرقابية بدقة وحذر، بما يتوافق مع متطلبات تعزيز الأمن ومواجهة النشاطات التي تستغل الثغرات المالية والإدارية داخل مؤسسات الدولة.
كما تناول التقرير دور الهيئة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح 2023–2027، وهي استراتيجية مشتركة بين عدة جهات حكومية لكل منها مهام محددة بحسب اختصاصها، حيث قامت الهيئة بتحويل المهام الموكلة إليها إلى مشاريع قابلة للتنفيذ ضمن أطر زمنية واضحة، بالتنسيق مع تشكيلاتها الإدارية والقانونية لضمان سرعة الإنجاز ودقة التطبيق. وعلى الصعيد الدولي، بحثت الهيئة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سبل تعزيز التعاون في مجال استرداد الأموال المهربة وتسليم المطلوبين بقضايا الفساد. وخلال اجتماع عقد في مقر الهيئة بين النائب الأول لرئيس الهيئة الدكتور مظهر الجبوري لمدير مشروع دعم مبادرات العدالة في البرنامج الأممي، يما ترابي، أن ملف استرداد الأموال المهربة يمثل إحدى أولويات الهيئة، واشار الجبوري إلى أن التباين بين القوانين في الدول المختلفة يعد أحد أبرز التحديات التي تواجه عمليات الاسترداد.
واستعرض الجبوري الآليات الممكن اعتمادها لتسهيل إجراءات الاسترداد، موضحاً أن المبادرات الدولية، رغم أهميتها، تحتاج إلى مواءمة دقيقة مع القوانين العراقية والإجراءات الإدارية، في حين أعرب ترابي عن استعداد البرنامج للتعاون الكامل مع العراق، وتقديم الدعم لبناء شراكات واتفاقات ثنائية مخصصة لتعزيز جهود مكافحة الفساد واسترداد الأموال والمطلوبين.
