المرور: لا نملك صلاحية تغيير مبالغ الغرامات أو إيقافها .. و تعديلها يحتاج إلى تشريع قانوني
أعلنت مديرية المرور العامة أن أي خفض أو تعديل لمبالغ الغرامات المرورية لا يمكن أن يتحقق إلا عبر تعديل قانون المرور النافذ في مجلس النواب.
وشهد الشارع مؤخرا جدلا واسعا بين السائقين بشأن ارتفاع مبالغ الغرامات، لاسيما بعد بدء العمل الفعلي بالإشارات الضوئية الذكية في بعض تقاطعات بغداد، ويعزو السائقون اعتراضهم إلى أن الغرامة أصبحت تسجل تلقائيا عبر الكاميرات من دون تبليغ مباشر، الأمر الذي أدى إلى تراكمها على عدد كبير منهم من غير علمهم، قبل أن يفاجؤوا بالمبالغ الكبيرة المترتبة عليهم عند مراجعة مواقع التسجيل أو دوائر المرور ما يوقعهم بإرباك مالي، وطالبوا المديرية بآليات تنبيه أكثر وضوحا وسهولة، سواء عبر الرسائل النصية أو التطبيقات الإلكترونية لتجنب تكرار ذلك.
مدير المرور العام الفريق الدكتور عدي سمير، أوضح في تصريح صحفي ، أن المديرية ملتزمة بالكامل بتطبيق قانون المرور الحالي بصيغته المقرة من السلطة التشريعية، ولا تملك صلاحية تغيير مبالغ الغرامات أو إيقافها.
وأضاف أن قانون المرور الحالي لا يختلف في جوهره عن نظيره السابق، باستثناء تعديلات طالت مبالغ الغرامات، مشيرا إلى أن هذه المبالغ جرى إعدادها من قبل لجان مختصة قبل العام 2019، ثم مرت بمسارها التشريعي الطبيعي ابتداء من مجلس شورى الدولة مرورا بمجلس الوزراء وصولا إلى مجلس النواب الذي ناقشها بقراءتين أولى وثانية، قبل أن يصوت عليها وتصبح نافذة. وبشأن الاعتراضات على مضاعفة الغرامات، لفت سمير إلى أن هذه الإجراءات منصوص عليها في القانون ذاته، مؤكدا في الوقت ذاته تقديم مقترح خلال المدة الماضية لتعديل قانون المرور بما في ذلك مبالغ الغرامات، إلى مجلس النواب، لكنه بقي قيد المناقشة لأكثر من عام ونصف العام من دون عرضه للتصويت، وكانت المديرية تأمل إقرار هذا التعديل خلال الدورة البرلمانية السابقة، لما فيه من مصلحة للمواطنين ومعالجة للإشكالات القائمة، إلا أن انتهاء أعمالها حال دون ذلك، معربا عن أمله أن يقوم البرلمان المقبل بتشريع التعديلات المطلوبة.
وبين أن بعض سائقي مركبات الأجرة نظموا وقفات احتجاجية بسبب تراكم الغرامات عليهم، لاسيما التي رصدتها الإشارات الضوئية الذكية المنتشرة في خمسة تقاطعات ببغداد، مبينا أن هذه الإشارات عملت بشكل تجريبي منذ كانون الثاني وحتى نهاية حزيران الماضيين، قبل بدء تطبيقها فعليا اعتبارا من الأول من تموز.
وأشار سمير إلى أن الإشارات الذكية وضعت بالأساس لتنظيم حركة السير والحد من الحوادث، إذ ترصد ثلاث مخالفات رئيسة تشمل عدم ارتداء حزام الأمان وتجاوز الإشارة الضوئية، وكذلك استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة، منوها بأن هذه المخالفات تعد من أكثر أسباب الحوادث الخطيرة المسببة للإصابات والوفيات، ما استدعى تشديد العقوبات وفرض غرامات تصل إلى 200 ألف دينار.
وأفاد بأن شريحة من السائقين ما زالت غير ملتزمة بالتعليمات، سواء عبر تجاوز الإشارة أو عدم ارتداء الحزام أو استخدام الهاتف، لذا أنهت الكاميرات الذكية الجدل التقليدي بين السائق ورجل المرور بشأن إثبات المخالفة، إذ تولت الأجهزة التقنية مهمة الرصد والتوثيق، كما هو معمول به في غالبية دول العالم.
وأردف سمير أن الجهات المختصة تعمل على معالجة مختلف الملاحظات المتعلقة بالإشارات الذكية، مع التأكيد على أن باب الاعتراضات مفتوح أمام المواطنين، موضحا أن هناك لجانا مختصة للنظر في الاعتراضات، من بينها لجنة الكاميرات في المقر العام ولجان أخرى للمخالفات التي يرصدها رجال المرور، مضيفا أن هذه اللجان تستقبل المواطنين يوميا، وغالبا ما يخرج المراجعون وهم مقتنعون بصحة المخالفات بعد الاطلاع على تفاصيلها.
وشدد مدير المرور العام على أن هذه الأنظمة الحديثة ليست موجهة ضد السائقين، بل تهدف إلى حمايتهم، كما أن الالتزام بها يحد من الحوادث والخسائر البشرية والمادية، داعيا السائقين إلى تبني سلوك مروري واعٍ والاستفادة من هذه التقنيات التي تعد خطوة مهمة نحو التحول الإلكتروني وتنظيم الطرق وجعلها أكثر أمانًا، مشيرا إلى أن المستقبل يتطلب الاعتماد على الأنظمة الذكية بشكل أوسع.
