المصرف العقاري : منح القروض سيكون الكترونيا و جميع المواطنين مشمولون فيها
مع اقتراب المصرف العقاري من إطلاق الدفعة الجديدة من القروض السكنية نهاية الشهر الجاري، تتجه أنظار آلاف الباحثين عن سكن إلى منصة “أور” الحكومية التي ستشهد ازدحاماً إلكترونياً غير مسبوق. وبينما يؤكد المصرف أن سرعة التقديم ستكون العامل الأهم في قبول الطلبات، تتصاعد التوقعات بشأن تأثير هذه القروض في سوق العقار والصناعات الإنشائية، وعلى حركة الاستثمار السكني في عموم البلاد.
وفي حديثه للصحيفة الرسمية ، أوضح مسؤول إعلام المصرف العقاري رياض خلف حسين، أن آلية التقديم ستكون إلكترونية بالكامل عبر بوابة “أور”، مشدداً على أن المصرف حرص على تبسيط جميع الخطوات لضمان وصول الخدمات إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين.
وأشار إلى أن سقف القرض الأعلى سيبلغ 100 مليون دينار، ويُمنح وفقاً لقيمة العقار المحددة من قبل لجان التقدير، على ألا تقل المساحة عن 100 متر مربع. وأضاف أن القروض تعتمد بشكل أساسي على الأموال المستردة من المقترضين السابقين، وهو ما يحدد حجم الدفعات التي يمكن إطلاقها في كل دورة تقديم.
وأكد أن فتح الرابط سيكون مرتبطاً بوصول التخصيصات المالية من البنك المركزي، وبمجرد اكتمال عدد الطلبات المتوافقة مع حجم التمويل سيُغلق النظام تلقائياً، الأمر الذي يفرض على المواطنين الإسراع في التقديم. وقال: إن “سرعة الإدخال عبر المنصة ستكون عاملاً حاسماً، نظراً لحجم الضغط المتوقع على القروض السكنية”.
وفي سياق متصل، أكد مدير الفرع الرئيسي للمصرف العقاري حيدر الشجيري أن جميع المواطنين مشمولون بالقروض، باستثناء من سبق له الاستفادة هو أو زوجته. وبيّن أن الإجراءات الحالية “سهلة وميسرة للغاية”، خاصة لمن يمتلك وحدة سكنية أو يرغب بشراء وحدة ضمن المجمعات السكنية.
وحذّر الشجيري من التعامل مع أي جهة غير رسمية تدّعي الوساطة أو المساعدة في التقديم، مؤكداً أن “المصرف العقاري هو الجهة الوحيدة المخوّلة بإدارة الطلبات عبر المنصة الحكومية، ولا يوجد أي دور لأي مكتب أو شخص خارج التعليمات الرسمية”.
وكشف عن أن القروض خارج المجمعات السكنية تُعد قروضاً مدعومة من دون فائدة، مع فرض عمولة إدارية مقطوعة لمرة واحدة بنسبة 5% تُستوفى عند منح القرض.
وتبلغ مدة السداد 20 عاماً، بقسط شهري ثابت يصل إلى 438 ألف دينار. وأوضح أن مبلغ الـ10 ملايين دينار يتوزع إلى خمسة ملايين عمولة إدارية، فيما يذهب المتبقي للتأمين على الحياة، بحيث لا تترتّب أي التزامات على ورثة المقترض في حال وفاته. ولفت الشجيري إلى أن التقديم الذي لا يُقبل في المحاولة الأولى يمكن إعادة تقديمه في يوم آخر، نظراً لتحديد التقديم على شكل دفعات إلكترونية تُفتح دورياً.
المدير التنفيذي لرابطة المصارف العراقية علي طارق أكد ، أن قروض المصرف العقاري كان لها تأثير كبير في السوق العقارية خلال السنوات الماضية، سواء من حيث تمويل المجمعات السكنية أو تمكين المواطنين من شراء وحدات سكنية جاهزة. وأوضح أن إطلاق القروض الجديدة “سيعيد تنشيط حركة السوق”، ولاسيما أنها ستُمنح عبر قنوات إلكترونية شفافة، وهو ما يقلل من الإجراءات ويزيد من فرص المواطنين بالحصول على التمويل. وأضاف أن “قروض المصرف العقاري تمنح فرصة حقيقية لشرائح غير قادرة على الشراء النقدي، مما يدفع عجلة التداول العقاري ويخلق حركة اقتصادية إضافية”.
وبيّن أن آلية القروض الجديدة شهدت تعديلات مهمة من حيث نسبة الفائدة، ومدة السداد، وآليات الحصول على القرض، وهو ما ينسجم مع احتياجات السوق الحالية ومع خطط التوسع العمراني.
أما استشاري التنمية عامر الجواهري، فاعتبر أن إطلاق قروض المصرف العقاري خطوة إيجابية ذات أثر اقتصادي مباشر، خصوصاً بعد انسجامها مع عاملين بارزين، هما التراجع عن توجه البنك المركزي السابق الذي كان ينص على تحويل المبالغ التي تزيد على 100 مليون دينار إلى مصارف أخرى، والثاني رفع كفالة الموظف الحكومي في شراء العقارات، الأمر الذي يسهل عمليات الشراء.
وأشار الجواهري إلى أن القروض ستنعكس إيجاباً على حركة بيع وشراء العقارات والمجمعات السكنية، غير أنه شدّد على أن الصناعات الإنشائية الحالية “لا تزال غير منسجمة مع حجم البناء المتسارع في البلاد”.
وأوضح أن الصناعات الإنشائية لا تعني الطابوق فقط، بل تشمل سلسلة واسعة من المواد والمستلزمات التي تدخل في بناء المجمعات السكنية، داعياً إلى دور أكثر فاعلية لدوائر التنمية الصناعية واتحاد الصناعات واتحاد رجال الأعمال من أجل إقامة مصانع جديدة تواكب الطلب المتزايد.
وأشار إلى ضرورة مراعاة الفوائد وضمانات استرداد الأقساط “لأن أي مصرف يهمه الاسترداد لضمان استدامة التمويل”، متوقعاً اتخاذ إجراءات تنظيمية جديدة من المصرف العقاري والجهات الداعمة لتنظيم عمليات السداد.
المصرف العقاري حدد الساعة 12 ظهراً من يوم الأحد 30 تشرين الثاني 2025 موعداً لفتح منصة التقديم، مؤكداً أن جميع التعليمات سيتم نشرها عبر الموقع الرسمي وصفحات المصرف على مواقع التواصل الاجتماعي. ودعا المواطنين إلى التأكد من صحة البيانات أثناء إدخالها في استمارة الطلب، لأن أي خطأ قد يؤدي إلى رفض الطلب، لاسيما مع الضغط الكبير المتوقع. كما أعلن أن رابط التقديم سيُعاد فتحه بشكل دوري، بما يمنح فرصة متجددة للراغبين بالحصول على القرض.
