المرور توضح حقيقة فرض غرامات مالية طائلة بحق المخالفين: “أرقام مبالغ بها”
نفت مديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء، ما تم تداوله بشأن فرض غرامات مالية كبيرة على المواطنين المخالفين لقواعد السير، مؤكدة أن الأرقام المتداولة مبالغ فيها ولا أساس لها.
وقال مدير شعبة الإعلام في المديرية، العقيد حيدر شاكر محمد، في حديث صحفي، إن “الأرقام المتداولة حول الغرامات المرورية مبالغ بها، والمديرية تعمل لخدمة المواطنين”، داعياً “المواطنين الذين يشكون من الغرامات المنتشرة على مركباتهم مراجعة دوائر مديريات المرور العامة، للتأكد من الغرامات بشكل رسمي”.
وأوضح أن “الغرامات التي تُسجَّل بواسطة الكاميرات الذكية تمر بعدة مراحل من التدقيق؛ إذ تُراجَع أولاً من قِبل ضابط التدقيق قبل إدخالها إلى النظام الرئيسي، ثم تُحال إلى ضابط آخر لإصدار القرار النهائي بشأن المخالفة”.
وكانت مديرية المرور العامة، قد أكدت يوم أمس، أن “مشكلة الغرامات ومن بينها مركبات النقل الجماعي (الكوسترات والكيات) تفاقمت في الآونة الأخيرة، ووردتنا شكاوى عديدة من أصحاب هذه المركبات بشأن المخالفات المرورية المسجَّلة عليها”، مبينةً انه “من خلال المتابعة تبين أن بعض أصحاب المركبات يسلّمون مركباتهم إلى سائقين يعملون عليها بشكل يومي، وهؤلاء السائقين لا يهتمون بالغرامات ولا بالمخالفات”.
وأضافت، أنه “بعد انتهاء عملهم وتسليم المركبة، يتفاجأ صاحب المركبة بوجود مخالفات كثيرة عليها”، مشددا على “ضرورة اهتمام صاحب المركبة بالمتابعة ومعرفة لمن تُسلَّم المركبة وكيف تُدار”.
ولفتت إلى أن “هذه المخالفات تسجل عبر كاميرات ذكية، وهناك نسبة خطأ محتملة، لكن توجد ثلاث مراحل تدقيق (فلاتر) يشرف عليها ضباط مختصون، للتأكد من صحة المخالفة قبل رفعها إلى قاعدة البيانات، ثم تُرسل للمواطن عبر تطبيق عين العراق”، موضحا انه “رغم كل التنبيهات التي وجهناها، ما زال الكثير من أصحاب المركبات لا يفعّلون التطبيق على هواتفهم، ثم يتفاجؤون لاحقاً بوجود مخالفات”.
وأكدت أن “أي مواطن لديه شكوى أو اعتراض يمكنه مراجعة مديريات المرور، وسنستمع له ونقدم له المساعدة، ونتحقق من مخالفته ليطمئن ويقطع الشك باليقين”.
