البنك المركزي يكشف حجم ديون العراق الداخلية والخارجية ويحدد ابرز المعالجات
حدد البنك المركزي العراقي 3 حلول لمعالجة ملف الديون في البلد، وبينما أشار إلى أنه يمكن معالجة جزء كبير من الدين الداخلي عبر تفاهمات مشتركة، شدد على تنويع الإيرادات غير النفطية وزيادة الاستثمارات، مؤكدا أن تلك التوجهات من شأنها التحول من الاقتصاد الريعي إلى المتنوع والمنتج.
وقال المتحدث الرسمي باسم البنك المركزي، علاء الفهد، في تصريح صحفي، ان “جميع البلدان بما فيها الولايات المتحدة الأميركية لديها ديون داخلية وخارجية، مبيناً أن الديون لا تعتبر سلبية على الاقتصاد إذا تم توجيهها نحو الإنفاق الاستثماري، لأنها تكون مولدة لدخول إضافية”.
وتابع الفهد، أن “الديون في العراق هي لسد عجز الموازنة التشغيلية، أي أنها توجه للاستهلاك، وبالتالي فهي قيد مستقبلي لدفع الدين وأقساطه وفوائده”.
وحدد الفهد ثلاث طرق لمعالجة الدين في البلد، أبرزها تنويع الإيرادات غير النفطية وزيادة الاستثمارات والشراكة مع القطاع الخاص التي يمكن أن تقلل الاعتماد على النفط، معترفاً بصعوبة أن يتحقق الخيار الأخير بفترة وجيزة.
وأوضح الفهد، أن حجم الدين الخارجي يبلغ 13 مليار دولار، أما الداخلي منه فيبلغ 91 تريليون دينار، منبهاً إلى أنه يمكن معالجة جزء كبير منه لأن المصارف حكومية مملوكة للدولة، مستبعداً أن تشكل تلك الديون أي خطر على الواقع الاقتصادي، إلا أن الاستمرار بالاعتماد على الدين يشكل ناقوس خطر، وفقا لوصفه.
