العراق يتربع على عرش مستوردي السلع التركية.. وخبير يحذر
أكد الخبير الاقتصادي منار العبيدي، اليوم الإثنين، أن السوق العراقية تُعد المحرك الأساسي لقطاع الصادرات التركية، إذ يحتل العراق المركز الأول في استيراد 13 فئة سلعية رئيسة، محذراً من أن هذا الاعتماد الكبير يمنح الجانب التركي ورقة ضغط خطيرة تهدد الأمنين المائي والغذائي للعراق.
وقال العبيدي في بيان تلقت ” اخر الاخبار ” نسخة منه، أن العراق يعتبر واحداً من أهم الأسواق للصادرات التركية في عام 2025، حيث يتربع على المراكز المتقدمة، وصولاً إلى المركز الأول، في أكثر من 13 فئة سلعية من أصل 99 سلعة تركية مُصدرة. وتشمل أبرز هذه الفئات: اللحوم، والحبوب، والألبان، والمنتجات الخشبية، والأثاث، والصابون، والأحذية.
وأضاف أن هيمنة السلع التركية تتسع لتشمل احتلال العراق للمراكز الثاني والثالث والرابع في فئات غذائية وصناعية واسعة أخرى، مثل: الفواكه، والخضروات، والكاكاو، والسجاد، والزيوت، والمواد الكيميائية، والأجهزة الكهربائية.
وشدد الخبير الاقتصادي على أن هذا الانتشار السلعي الواسع يترجم قوة الطلب في السوق العراقية، ويؤكد أن العراق هو ركيزة أساسية تدعم الصادرات التركية، بينما يعتمد السوق المحلي بشكل حاسم على السلع التركية لتلبية احتياجاته اليومية من الغذاء والاستهلاك.
وأشار إلى أن هذا التبعية، رغم أنها توفر استقراراً في تدفق السلع، تسببت في إمالة الميزان التجاري بشكل كبير وحاد لصالح تركيا على حساب الاقتصاد العراقي.
وفي هذا السياق، أكد العبيدي أن الحل يكمن في استثمار حجم الاستيراد الهائل لتحقيق مكاسب استراتيجية، لا تقتصر على الحصول على أسعار أفضل أو جذب المصانع التركية إلى الداخل، بل تتجاوز ذلك للضغط على تركيا لفتح أسواقها أمام المنتجات العراقية.
ودعا إلى إيصال المواد الأولية التي يتمتع العراق فيها بميزة نسبية، أو المواد المصنعة محلياً، إلى منافذ تصدير تركية أكبر.
وخلص إلى أن العراق يمتلك “ورقة قوة حقيقية” متمثلة في حجم سوق ضخم يحتل الصدارة في عشرات الفئات، وهذا يمنحه قدرة تفاوضية مهمة وحاسمة لتقليل الفجوة الهائلة في الميزان التجاري، وتحويل طبيعة العلاقة من استيراد أحادي الاتجاه إلى تبادل تجاري متوازن ومتبادل المنفعة.
كما حث على ضرورة التنويع الفوري لاستيرادات العراق، خاصةً من المواد الغذائية، للحد من الاعتمادية الكبيرة على السلع التركية وحذر من خطورة الموقف، مشيراً إلى أن الجانب التركي قد يستغل هذه التبعية للضغط على العراق لامتلاكه أقوى سلاحين يمكن من خلالهما التأثير على سياسات الدول، وهما: سلاح الأمن المائي وسلاح الأمن الغذائي.
