العملة الإيرانية تواصل انهيارها مقابل الدولار
تراجعت العملة الإيرانية من جديد مقابل الدولار الأميركي، ليتجاوز سعر 119 ألف تومان.
وبحسب تقارير مواقع متابعة أسعار العملات، تم تداول الجنيه الإسترليني، بأكثر من 156 ألف تومان، ووصل سعر اليورو إلى 137 ألفًا و500 تومان.
ومنذ بداية الأسبوع، اجتاحت موجة صعودية لاسعار الدولار، وسجلت أرقامًا قياسية متتالية، مما رسم مسارًا جديدًا لارتفاع الأسعار.
وارتفع سعر الدولار أمام التومان يوم السبت الماضي الى أكثر من 115 الف تومان.
وخلال العام الماضي، ارتفعت أسعار المواد الغذائية في إيران بمعدل يزيد على 66 في المائة.
وتأتي هذه التقلبات في وقت تتسارع فيه وتيرة ارتفاع سعر الصرف منذ بداية الأسبوع. فقد كان الدولار في 8 تشرين الثاني/ نوفمبر يُتداول بسعر 108 آلاف تومان، ما يعني ارتفاعه بأكثر من 5 آلاف تومان، أي نحو 5.2 في المائة.
وفي الأسابيع الأخيرة، زادت موجة التضخم وارتفاع أسعار العملات الأجنبية من قلق المواطنين إزاء تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد، وهي موجة اشتدت بعد تفعيل آلية وعودة عقوبات مجلس الأمن الدولي.
في غضون ذلك أرجعت وكالة “تسنيم” شبه الرسمية الإيرانية، إلى سبعة أسباب رئيسية للارتفاع الأخير في سعر صرف العملات الأجنبية أبرزها اثارة توقعات عن حجم التضخم في البلاد، مؤكدة أن الحكومة الايرانية مطالبة بالعودة إلى سياسة تثبيت سعر الصرف
وقالت الوكالة، إن سوق العملات الأجنبية في البلاد يشهد هذه الأيام ارتفاعاً غير مسبوق، حيث سجلت عملة “تتر” رقماً قياسياً عند تجاوزها 119 ألف تومان، وتجاوز سعر الدولار أيضاً 119 ألف تومان.
وعزت “تسنيم” هذه الارتفاعات الأخيرة الى عدة أسباب من بينها: عدم عودة العملات الأجنبية إلى النظام بسبب إرسال إشارات رفع الأسعار الرسمية للعملة، وإنشاء سوق توافقية ورفع سعر الصرف الرسمي من 40 إلى 70 ألف تومان، تمديد قرار قاعدة الإفراج الجزئي عن العملات (90-10)، إطلاق “القاعة الثانية” بهدف توحيد أسعار الصرف.
وتابعت في ذكر الأسباب، ومنها الواردات دون تحويل العملات، ما زاد الضغط على سوق العملات غير الرسمية، تآكل تخصيص العملات المفضلة وتقليص شمولية التخصيص لمجموعات سلع مختلفة، البيئة الإعلامية السلبية وإثارة توقعات تضخمية.
وخلصت الوكالة الى أن سلسلة هذه السياسات لم تؤدِّ إلا إلى ارتفاع أسعار الصرف وتراجع فعالية صانع السياسة الاقتصادية في البلاد، ويبدو أن الحكومة يجب أن تعود إلى سياسة تثبيت سعر الصرف التي كانت ناجحة في الماضي.
