الكهرباء تلاحق جمعية إسكان الموظفين قضائيا لعدم تسليم الأراضي
وجّه وزير الكهرباء زياد علي فاضل، الدائرة القانونية في الوزارة، بالشروع الفوري برفع دعوى قضائية ضد الجمعية التعاونية لإسكان موظفي وزارة الكهرباء ورئيس مجلس إدارتها، وذلك بعد انتهاء المهلة الرسمية التي مُنحت للجمعية لإعادة الأموال التي استلمتها من الموظفين دون الالتزام بتسليم قطع الأراضي المتعاقد عليها.
وأكد الوزير في بيان تلقت ” اخر الاخبار ” نسخه منه ،أن الوزارة لن تسمح إطلاقاً باستغلال منتسبيها أو التلاعب بحقوقهم، مشدداً على تشكيل فريق قانوني يتولى متابعة الملف بشكل مباشر مع الجهات الرقابية والقضائية، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة.
وأضاف أن الوزارة ستقف إلى جانب موظفيها، وستستخدم جميع الوسائل القانونية لإعادة الحقوق إلى أصحابها، مؤكداً أن أي جهة تتجاوز على حقوق المنتسبين ستُواجه وفق القانون.
يُذكر أن الجمعية التعاونية لإسكان موظفي الكهرباء هي جهة مستقلة ترتبط بالاتحاد العام للجمعيات التعاونية، ولا ترتبط بأي شكل من الأشكال بالهيكل الإداري لوزارة الكهرباء، وهو ما يحمّلها كامل المسؤولية القانونية عن التزاماتها تجاه الموظفين.
