الكشف عن نتائج التحقيق بأستهداف حقل ” كورمور ” في السليمانية
صادق القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، على نتائج التحقيق الذي أجرته اللجنة المشكلة لمعرفة ملابسات “الاعتداء الغادر” على حقل كورمور للغاز في محافظة السليمانية الذي وقع يوم 26 تشرين الثان.
وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء تلقت ” اخر الاخبار” نسخة منه ان “اللجنة باشرت أعمالها يوم الجمعة الموافق 28 تشرين الثاني 2025، بناءً على أوامر السوداني، برئاسة وزير الداخلية، وعضوية كل من رئيس جهاز المخابرات الوطني، ووزير الداخلية في حكومة إقليم كردستان العراق، وقيادة العمليات المشتركة، بالإضافة إلى إسناد من لجنة فنية متعددة الاختصاصات”.
وقد استعرضت اللجنة نتائج عملها في اجتماع ترأسه القائد العام للقوات المسلحة، وجاءت كالآتي:
نتائج التحقيق
أكدت اللجنة أن الهجوم الجبان نُفذ بواسطة طائرتين مُسيرتين، أصابت إحداهما الحقل وسقطت الأخرى خارجه، وقد تم تحريز حطام الطائرتين لدى الأدلة الجنائية لتفريغ جهاز الذاكرة. وذكرت أن الطائرتين اللتين نفذتا الاعتداء انطلقتا من جهة جنوبي الحقل، وتحديداً من مناطق شرقي قضاء طوز خرماتو. كما أكدت أن هذا الاعتداء هو الـ 11 على هذا الحقل من المنطقة المذكورة.
تم التوصل إلى أسماء المنفذين لهذا الاعتداء، وهم من العناصر الخارجة عن القانون، والصادرة بحق البعض منهم مذكرات قبض قضائية، وجارية متابعتهم من قبل الأجهزة الأمنية. وبعد تشخيص هوية الفاعلين، باشرت الأجهزة الأمنية بجمع الأدلة الفنية لغرض إدانتهم وتقديمهم للعدالة.
توصيات حماية الحقل
أوصت اللجنة باتخاذ عدة إجراءات لحماية الحقل ستقوم بها الحكومة الاتحادية بالتنسيق مع حكومة إقليم كردستان العراق. وتشمل هذه الإجراءات إعادة انتشار القوات الأمنية في قاطع عمليات شرق صلاح الدين، بما يؤمن سد أي ثغرة أمنية وإدامة التنسيق بين الأجهزة الأمنية والاستخبارية والقطعات الماسكة وضمان وحدة القيادة.
كما أوصت بالإيعاز إلى وزارتي الدفاع والداخلية، وهيئة الحشد الشعبي باستبدال القيادات بهذه المناطق بقيادات كفوءة، وتطوير وتعزيز قنوات التواصل الاستخباري بين الأجهزة الاستخبارية الاتحادية ونظيرتها في الإقليم. وطالبت بقيام وزارة الدفاع بالتنسيق مع حكومة إقليم كردستان العراق بتزويد الحقل بمنظومات الدفاع الجوي وتأمين حمايته.
تضمنت التوصيات أيضاً فرض إجراءات مشددة لاستخدام ونقل الطائرات المُسيّرة بأنواعها، إلا بموافقة رسمية من الجهات المختصة، بالإضافة إلى مفاتحة مجلس القضاء الأعلى لتشكيل لجنة مع الوكالات الأمنية والاستخبارية لمتابعة التحقيق في القضية.
وأكد البيان أن عمل اللجنة “مازال مستمراً لحين الوصول إلى جميع المتورطين في هذا الحادث، الذي يستهدف سيادة العراق وثرواته الاقتصادية، وهو عمل إرهابي خطير يهدف لعرقلة وتأخير الجهود الساعية إلى ترسيخ الاستقرار الأمني والاقتصادي”. وشدد على أن “هذا العمل الإرهابي لن يمر دون محاسبة الفاعلين، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة بحقهم”.
