الداخلية ترد على انباء احالة مشروع دمج البطاقة الوطنية مع بطاقة السكن الى شركة سورية
نفت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إحالة مشروع دمج البطاقة الوطنية مع بطاقة السكن إلى شركة سورية، مؤكدة أنَّ إدارة النظام وطنية خالصة.
وذكرت الوزارة في بيان تلقت ” اخر الاخبار ” نسخة منه أنَّ “ما جرى تداوله بشأن إحالة مشروع دمج البطاقة الوطنية مع بطاقة السكن إلى شركة سورية، هو عارٍ عن الصحة ولا يمت للحقيقة بصلة”.
وأكدت الوزارة أنَّ “إدارة نظام المعلومات المدني هي إدارة وطنية خالصة، تدار بالكامل من قبل كوادر مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، ووفقاً لأحكام قانون البطاقة الوطنية رقم (3) لسنة 2016”.
وبينت أنَّ “الشركة الفنية المنفذة للمشروع هي شركة (فريدوس الألمانية)، وهي شركة عالمية متخصصة وحاصلة على جميع الموافقات الأمنية من الجهات المختصة العليا، وقد رافقت تنفيذ المشروع منذ انطلاقه ولغاية الوقت الحاضر”.
وفيما يخص موضوع دمج بطاقة السكن مع البطاقة الوطنية، أوضحت الوزارة أنَّ “هذا الإجراء يُعد مشروعاً قائماً بذاته، استناداً إلى نص المادة (35/أولاً) من قانون البطاقة الوطنية”.
وأشارت إلى أنَّ “المادة تنص على اعتماد البطاقة الوطنية لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية لإثبات شخصية المواطن والتعريف بجنسيته، وكونها بديلاً عن شهادة الجنسية وهوية الأحوال المدنية وبطاقة السكن، مع اعتماد الرقم التعريفي في سجلات الدولة”.
وأكدت وزارة الداخلية “حرصها على توضيح الحقائق ومواجهة الشائعات، داعيةً إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية المعتمدة”.
