الداخلية : لا سلاح خارج نطاق الدولة والدكات العشائرية تعد جرائم ارهـ..ابية
قالت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد، إن النزاعات والدكة العشائرية جرائم يعاقب عليها القانون وفق المادة 4 إرهاب، مشددة على أنه «لا يسمح بوجود أي سلاح خارج إطار الدولة».
وأضاف المتحدث باسم الوزارة العقيد عباس البهادلي، في تصريحات صحفية ، أن «النزاعات العشائرية تشكل حالة سلبية وغير حضارية، وكذلك تهدد الأمن والسلم المجتمعي على حد سواء ولا يمكن قبولها بأي شكل من الأشكال».
وأوضح أن «الجهاز الأمني يعمل على تقويض هذه الجرائم والنزاعات العشائرية وما يعرف بالدكة العشائرية»، مضيفًا: «لدينا شراكة حقيقية مع القضاء العراقي، إذ إن النزاعات والدكة العشائرية أخذت اليوم تسمى تحت طائلة القانون ضمن ما يعرف بـ4 إرهاب».
واستطرد: «كل من يتم ضبطه في هذه الجرائم يرفع إلى القضاء، والقضاء هو من يقول كلمته الفصل وفق المواد القانونية، ووزارة الداخلية لا تقبل بأي شكل من الأشكال في هذه النزاعات وماضية بعملية تطبيق القوانين وبسط الأمن».
وشدد على أنه «لا يمكن وجود أي سلاح غير سلاح الدولة، ولا يمكن لأي أعراف أو قوانين أن تسن أو تطبق غير القوانين النافذة»، محذرًا من أن «هذه النزاعات تشكل خطراً حقيقياً على المواطن وعلى السلم والأمن المجتمعي».
وأكد أن الوزارة تتعامل مع هذه النزاعات «بكل حزم وإجراءات قوية وصارمة»، موضحا أن «هناك الكثير من المتورطين يخضعون الآن للإجراءات التحقيقية، وكذلك الكثير منهم تم الحكم عليهم».
ودعا البهادلي العشائر العراقية، إلى «الانصياع للقانون واتخاذ الإجراءات السليمة بالتبليغ عمن يحاول زعزعة السلم والأمن المجتمعي»، معرباً عن أمله «في بث روح التسامح وتقبل الآخر وعدم التفاعل مع النزاعات بشكل عنيف باستخدام السلاح».
