العمل: إلزام المتجاوزين بجلب “كفيل” عند استرداد أموال رواتب الحماية
كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الجمعة، تفاصيل الإجراءات القانونية المتخذة بحق 19 ألف متجاوزة على إعانة الحماية الاجتماعية، فيما أعلنت حجم المبالغ المستردة خلال عامي 2024 و2025 وآلية تقسيط الديون المترتبة بذمة المخالفين، مشيرة إلى إلزامهم بجلب كفيل لاسترداد الأموال التي بذمتهم.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة، حسن خوّام في حديث للإعلام الرسمي، تابعته “اخر الاخبار ” إن “الوزارة، ومن خلال التحول الرقمي والربط الشبكي مع مؤسسات الدولة ومجلس القضاء الأعلى، تمكنت من رصد 19 ألف متجاوزة ضمن فئتي المطلقات والأرامل”، مبيناً أن “المخالفة ثبتت بعد تغيير حالتهن الاجتماعية ووجود عقود زواج حديثة لهن، مما أدى إلى إيقاف الإعانة فوراً ومطالبتهن باسترداد المبالغ المصروفة وفق قانون استيفاء الديون الحكومية”.
وأضاف خوّام أن “القانون يمنح جميع المتجاوزين حق تقديم طلبات لتقسيط المبالغ المترتبة بذمتهم مع جلب كفيل”، مشيراً إلى أن “المدة المعتمدة للتقسيط هي 5 سنوات، إلا أن الوزارة تراعي الحالات الإنسانية ومستوى الدخل، حيث يمكن تمديد الفترة لتصل إلى 10 سنوات لتخفيف العبء المالي عن كاهل المستفيدين”.
وحول أسباب ارتفاع أعداد المتجاوزين إلى نحو 500 ألف شخص، أوضح المتحدث الرسمي أن “الربط الشبكي خلال السنوات الثلاث الماضية أسهم في كشف فئات ميسورة تزاحم المستحقين الحقيقيين”، لافتاً إلى “رصد 3310 أشخاص من أصحاب المولدات ومحطات التعبئة، فضلاً عن أكثر من 67 ألف شخص يملكون سيارات حديثة وفارهة بموديلات (2020 – 2023)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم”.
وفي ما يخص الحصيلة المالية، أكد خوّام أن “إجمالي المبالغ المتجاوز عليها بلغ نحو 340 مليار دينار، استردت الوزارة منها 140 مليار دينار خلال عام 2024، وما يقارب 62 مليار دينار خلال العام الماضي 2025″، مشيراً إلى أن “عمليات الاسترداد تتم عبر نظام الدفع الالكتروني (POS)”.
وتابع أن “هناك قراراً صادراً من مجلس الوزراء في عام 2024 يلزم الوزارة بعدم إعادة تدوير هذه المبالغ لشمول أسر جديدة، بل يتم إيداعها مباشرة في صندوق هيئة الحماية الاجتماعية”.
وأكد خوام قرب إطلاق “مشروع السجل الاجتماعي الموحد”، مؤكداً “وجود قاعدة بيانات دقيقة مرتبطة بوزارة التخطيط وبقية الوزارات، وسيتيح إجراء مقاطعة شاملة للبيانات في وقت واحد بدلاً من المقاطعة الفردية المعمول بها حالياً، مما يضمن دقة عالية في الاستهداف وتحقيق العدالة الاجتماعية ومنع أي محاولات للتحايل أو التزوير”.
