هيأة الإعلام تؤكد دعم الإجراءات الأمنية وتشدد على ضبط التغطيات الإعلامية
أكدت هيأة الإعلام والاتصالات دعمها لإجراءات وزارة الداخلية لحفظ الأمن والاستقرار، انطلاقاً من مسؤولياتها القانونية والتزاماً بضوابط حرية التعبير ضمن القانون.
وشددت الهيأة في بيان، على أن :”حرية التعبير وحق الوصول إلى المعلومات ركن أساسي في النظام الديمقراطي، لكنها تظل مقيدة بعدم الإضرار بالأمن الوطني وسلامة المواطنين”، داعية الإعلام المسؤول “للالتزام بالمعايير المهنية بما يعزز الاستقرار والثقة بمؤسسات الدولة”.
وأهابت الهيأة بالجهات الإعلامية المرخصة كافة “للاضطلاع بدورها المهني كشريك في حماية السلم الأهلي، وجعل وسائل الإعلام العراقية رافداً للوحدة الوطنية وداعماً للاستقرار”.
وأكدت أن “حرية الإعلام حق مكفول وراسخ، وأن التغطية الإعلامية المسؤولة للأحداث الأمنية لا تعني الصمت أو إخفاء الحقائق، بل تحقيق التوازن بين حق الجمهور في المعرفة والاعتبارات الأمنية، وفقاً للمعايير المهنية المنصوص عليها في لائحة قواعد البث الإعلامي”.
ونوهت إلى أن “نشر الإحداثيات الجغرافية للمواقع الأمنية أو بث مقاطع تكشف تحركات القوات أثناء تأديتها مهامها يُعد انتهاكاً صريحاً للائحة، لما يترتب عليه من تزويد الجهات المعادية بمعلومات قد تُعرّض أرواح المواطنين والمنتسبين للخطر”.
وحثت الهيأة على “الامتناع عن تداول أو إعادة نشر أي محتوى قد يكشف مواقع حساسة أو يُستغل لأغراض معادية”، مؤكدة أن “الالتزام بهذه الضوابط واجب قانوني ومهني على جميع الجهات الإعلامية والناشطين على المنصات الرقمية”.
كما شددت على “أنها ستتابع ضمن صلاحياتها مدى الالتزام بهذه القواعد، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وفق اللوائح والقوانين النافذة، حفاظاً على أمن واستقرار البلاد وسلامة المواطنين”.
