مجلس الأمن الوطني يخول الحشد الشعبي والأجهزة الأمنية بمبدأ حق الرد
خول المجلس الوزاري للأمن الوطني، هيئة الحشد الشعبي والأجهزة الأمنية الأخرى بالعمل بمبدأ حق الرد والدفاع عن النفس للتصدي للاعتداءات العسكرية التي تستهدف مقارهم.
وترأس رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً طارئاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، جرى خلاله استعراض تطورات الحرب والأعمال العسكرية التي تشهدها المنطقة وتداعياتها على العراق.
وأكد الاجتماع أن الدولة بسلطاتها وحسب الدستور هي من تملك قرار الحرب والسلم، ولن تسمح لأي جهة أو فرد بمصادرة هذا الحق، وستتخذ الإجراءات القانونية بحق أي جهة تعمل خلاف ذلك، مجدداً موقف الحكومة الثابت الرافض للعدوان واستهداف سيادة الدول والتهديد بتغيير أنظمتها، مع التأكيد على السياسة المتوازنة وابعاد العراق عن الانجرار إلى بؤر الصراعات.
وشدد الاجتماع على أن الأجهزة الأمنية تؤدي واجباتها في حفظ الأمن وفق الدستور، وبضمنها هيئة الحشد الشعبي التي تمثل أحد أركان المنظومة الأمنية الوطنية، ما يفرض حماية منتسبي هذا التشكيل وعدم السماح لأي جهة أو طرف ضمن الهيئة بالتصرف خارج نطاق القانون. وفي ضوء الاعتداءات والانتهاكات الجسيمة للسيادة واستهداف مقار الأجهزة الأمنية الرسمية.
وقرر المجلس المواجهة والتصدي للاعتداءات العسكرية التي تنفذ من خلال الطيران الحربي والمسير التي تستهدف المقار والتشكيلات الأمنية الرسمية لهيئة الحشد الشعبي وباقي تشكيلات القوات المسلحة بالوسائل الممكنة، وفق مبدأ حق الرد والدفاع عن النفس.
كما قرر المجلس ملاحقة من يشارك في الاعتداءات على المؤسسات الأمنية ومصالح المواطنين والبعثات الدبلوماسية، والكشف عن الجهات التي ينتمون إليها واتخاذ الإجراءات القانونية وتنفيذ أوامر القبض الصادرة من القضاء، مع تحميل القيادات المسؤولية الكاملة عن أي تأخير، والتأكيد على أنه ليس هناك أحد بمنأى عن إنفاذ القانون.
ووجه المجلس وزارة الخارجية بتبني الترتيبات الخاصة بتقديم شكوى إلى مجلس الأمن عن أي حالة عدوان، واستدعاء القائم بالأعمال الأمريكي والسفير الإيراني، لتسليمهما مذكرة احتجاج رسمية عن الاعتداءات التي استهدفت مقار الحشد الشعبي في محافظة الأنبار وباقي المناطق، ومقار حرس إقليم كردستان (البيشمركة) في أربيل.
