السوداني يوجّه بدعم الصناعة الوطنية ويقرّ تسهيلات جديدة للمشروعات الصناعية
وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، بدعم الصناعة الوطنية وضمان ديمومتها، فيما أقرّ تسهيلات جديدة للمشروعات الصناعية.
وأكد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان أن “الأخير ترأس، اجتماعاً للمجلس التنسيقي الصناعي، بحضور وزيرة المالية ووزيري الصناعة والتجارة والمستشارين المختصين”.
وأضاف، أن “الاجتماع شهد متابعة تنفيذ القرارات والتوجيهات الصادرة عن المجلس، فضلاً عن مناقشة عدد من الملفات المرتبطة بالقطاع الصناعي”.
وشدد السوداني، بحسب البيان، على “أهمية المحافظة على الصناعة الوطنية وضمان ديمومتها، وتقديم جميع التسهيلات المطلوبة لدعمها في مواجهة التحديات التي تفرضها الحرب في المنطقة”، مؤكداً “مواصلة دعم عمل القطاع الخاص الصناعي، واستمرار الدولة في إيجاد الحلول الكفيلة بتلبية احتياجات السوق المحلية”.
وتابع البيان، أن “المجلس نظر في الموضوعات المدرجة واتخذ عدداً من القرارات بشأنها، إذ جرى إلزام الهيئة العامة للكمارك بتنفيذ قرار مجلس الوزراء (24413)، وعلى وجه الخصوص ما يتعلّق بتحمل المديرية العامة للتنمية الصناعية صحة المعلومات المقدمة إلى الهيئة العامة للكمارك، بخصوص تقدير الحاجة ونوعية المواد الأولية المستوردة لصالح المشروعات الصناعية، دون التدخل في احتساب كميات المواد ونوعيتها”.
وأشار إلى، أنه “تقرر أن يجري التعامل مع الكتب الصادرة عن المديرية المذكورة آنفاً، بتحمل كامل المسؤولية عمَّا يرد فيها من معلومات، مع إمكانية إرسال فرق للتحري بعد وصول المواد الأولية والخطوط الإنتاجية للمشروعات الصناعية، للتأكد من استخدامها في عملية الإنتاج”.
وبيّن، أن “المجلس ألزم أيضاً الهيئة العامة للكمارك بتغيير منفذ الدخول للمواد الأولية ونصف المصنعة، بحسب تقدير الحاجة الصادر من المديرية العامة للتنمية الصناعية، لكون الكميات المستوردة مثبتة بالأصل في نظام الأسيكودا”.
وفي ملف معامل الطابوق، أوضح البيان، أن “المجلس وافق على توصيات فريق العمل المعني المشكل بموجب توجيه رئيس مجلس الوزراء في الاجتماع السابق، والإسراع بتحديد مدينة صناعية مخصصة لمعامل الطابوق في مدينة الصويرة والتي تعمل بالغاز السائل (LPG)، كما أوعز بتشكيل لجنة برئاسة وزير الصناعة والمعادن وعضوية ممثل عن هيأة المستشارين ومحافظ واسط والمديرية العامة للتنمية الصناعية وهيأة المسح الجيولوجي العراقية، لتحديد الموقع المناسب للمشروع”.
وأكد البيان، أن “المجلس شدد على ضرورة التزام الجهات المعنية بتنفيذ قرار مجلس التنسيق الصناعي (45 لسنة 2025)، الذي يتضمن الموافقة على شمول عقود الشراكة المبرمة في الشركات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن كافة مع القطاع الخاص بقرار مجلس الوزراء (24413 لسنة 2024)، والذي يتضمن إعفاء استيراد المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج للمشاريع الصناعية المستوردة لهذه المصانع بموجب عقود الشراكة المذكورة آنفاً من الكمارك، لحين إصدار قانون الموازنة العامة الاتحادي الجديد”.
ولفت إلى، أنه “تقرر أيضاً اعتماد الوكالات التجارية القانونية المصدقة أصولياً لترويج جميع المعاملات الخاصة للمشروعات الصناعية، دون الحاجة لحضور مالك المشروع شخصياً، مع توفر ما يثبت الحياة والإقامة في العراق، على أن تقدم بشكل سنوي”.
