المرور العامة: “الهزة” ستكون إلزامية للسيارات ورسمها لا يتجاوز 25 ألف دينار
أوضح مدير المرور العام الفريق عدي سمير، اليوم الجمعة، تفاصيل القرار وأبعاده القانونية والتنظيمية.
وقال سمير في حديث صحفي، إن “قانون المرور ينص على ضرورة إجراء فحص دوري للمركبات بهدف ضمان سلامتها وصلاحيتها للسير في الطرق العامة”، مبيناً أن “هذا الإجراء معمول به في العديد من دول العالم والمنطقة، ويهدف بالأساس إلى تعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث الناتجة عن الأعطال الفنية”.
وأضاف أن “القرار الجديد يتضمن إخضاع جميع المركبات لفحص سنوي مقابل رسم قدره 25 ألف دينار لكل مركبة، على أن يتم وضع ملصق خاص على المركبة يثبت إتمام الفحص”، مؤكداً أن “الهدف من ذلك هو ضمان التزام السائقين بالفحص الدوري لمركباتهم بشكل رسمي ومنظم”.
وأشار مدير المرور العام إلى أن “بعض الانتقادات الموجهة للقرار غير مبررة”، موضحاً أن “المديرية تواجه في الوقت نفسه انتقادات بشأن السماح بسير مركبات قديمة وغير آمنة على الطرق، وهو ما يشكل خطراً مباشراً على حياة المواطنين”.
وفيما يتعلق بآلية تنفيذ القرار، أوضح سمير أن “هناك فرقاً تثقيفية ستتولى شرح تفاصيل القرار وأهميته للمواطنين قبل الشروع بتطبيقه بشكل فعلي”، مبيناً أن “الهدف الأساسي هو التوعية وليس فرض العقوبات بشكل مباشر”.
وبشأن الغرامات المترتبة على عدم الالتزام، قال إن “المرحلة الأولى ستكون مرحلة توعوية تعتمد على الإرشاد والنصح”، مؤكداً أن “المديرية ليست جهة متسلطة، بل تعمل على خدمة المواطن وضمان سلامته، على أن يتم اتخاذ إجراءات لاحقة في حال استمرار المخالفات”.
وأضاف أن “القرار يأتي ضمن خطة أوسع لتنظيم قطاع المركبات وضبط السيارات غير الصالحة للسير، بما يضمن إخضاعها للفحص والصيانة الدورية، الأمر الذي يسهم في تقليل الحوادث المرورية ورفع مستوى الأمان على الطرق”.
وفي ما يخص المخاوف من التسبب بازدحامات خلال الفحص، أكد سمير أن “المديرية اتخذت جميع الإجراءات اللازمة”، مشيراً إلى “استخدام أجهزة حديثة تُعد من بين الأفضل إقليمياً وربما عالمياً، على حد تعبيره، لضمان انسيابية العمل وعدم تأخير المواطنين”.
كما أوضح أن “الرسوم المحصلة سيتم توزيعها وفق الآليات المالية المعتمدة، حيث تذهب نسبة 75% إلى خزينة الدولة، فيما تخصص 25% لصالح مشاريع الطرق والجسور”، نافياً أن “يكون الهدف من القرار جباية الأموال.”
وفي ملف تسجيل المركبات، أشار إلى أن “القانون يمنح المواطن خيارات متعددة، سواء بشراء اللوحات من المرور أو من خلال تسقيط مركبة”، مؤكداً أن “الهدف هو إعطاء مرونة للمواطنين وليس فرض قيود إضافية عليهم”.
ودعا مدير المرور العام المواطنين إلى “مراجعة المديرية في حال تعرضهم لأي إشكالات أو مظالم”، مؤكداً أن “أبوابها مفتوحة للجميع، وأن الهدف الأساسي من (الهزة السنوية) هو ضمان سلامة المركبات وتسجيلها بشكل رسمي، إضافة إلى التحقق من وجود أي غرامات غير مسددة خلال عملية الفحص”.
واختتم الفريق عدي سمير حديثه بـ”التأكيد على أن القرار سيتم تنفيذه وفق جدول زمني محدد، داعياً المواطنين إلى التعامل معه بوصفه إجراءً يهدف لحماية الأرواح وليس مجرد رسم مالي”، مشدداً على أن “سلامة المواطنين تأتي في مقدمة أولويات مديرية المرور العامة.”
