العطواني: القرارات الجديدة للقروض فرصة لدخل مستدام والحد من البطالة
وصف مدير عام دائرة الإعلام والعلاقات العربية والدولية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية كاظم العطواني التسهيلات الجديدة للوزارة في منح قروض التشغيل فرصة حقيقية لخلق مصادر دخل مستدامة.
وقال العطواني في تصريح صحفي تابعته ” اخر الاخبار “، أن: “التعديلات التي أُقرت على قانون دعم المشاريع الصغيرة تمثل خطوة تنظيمية مهمة تستجيب لمتطلبات الواقع الاقتصادي، وتسهم في تعزيز فاعلية برامج الإقراض وتوجيهها نحو الفئات المستحقة”.
وأوضح، أن “القروض التي تقدمها الوزارة تُعد فرصة حقيقية لخلق مصادر دخل مستدامة والحد من البطالة، من خلال دعم المشاريع الإنتاجية الصغيرة وتشجيع المبادرات الفردية، بما ينعكس إيجاباً على تنشيط الاقتصاد المحلي”.
وبيّن، أن “جميع القروض تُمنح وفق ضوابط واضحة، وفي مقدمتها اشتراط وجود كفيل ضامن، لضمان الجدية في التنفيذ والالتزام بالسداد،” مشدداً على، أن “الهدف الأساس من هذه القروض هو تمكين المستفيدين من إيجاد مصدر رزق كريم، وليس استخدامها لأغراض استهلاكية أو غير منتجة”.
وأشار العطواني إلى، أن “الوزارة ماضية في تطوير سياساتها الإقراضية بما يحقق العدالة في التوزيع ويركز على دعم المشاريع الجديدة والمبتكرة، مع الالتزام الكامل بتطبيق شروط السلامة والأمان في جميع المشاريع الممولة”.
وكان وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي أعلن أمس الخميس عن إطلاق حزمة من القرارات الجديدة التي تهدف إلى تنظيم سقوف القروض وآليات منحها، معتمداً تصنيفاً جديداً يوزع القروض على ثلاث فئات وفقاً لسقوف مالية محدثة.
وذكر الأسدي في بيان للعمل أن الآلية الجديدة تهدف إلى منح تسهيلات أوسع للمواطنين الراغبين في الحصول على القروض، حيث تبدأ مبالغ القرض من مليون دينار وتصل إلى غاية 50 مليون دينار.
وأوضح أن القروض التي تصل قيمتها لغاية 20 مليون دينار لا تتطلب شروطاً تتعلق بتشغيل عمال في المشروع، في حين تشترط القروض الممنوحة بفئتي 30 و50 مليون دينار تشغيل عاملين اثنين كحد أدنى وشمولهما بقانون الضمان الاجتماعي.
كما تضمنت القرارات شمول فئات العائدين والمتعافين وأصحاب الخدمات الصناعية بالقروض الممنوحة من المبالغ المستردة، لتعزيز فرص العمل ودعم المشاريع الصناعية والخدمية في البلاد.
