وزارة التجارة: نراقب الأسواق يومياً ولن نسمح بالتلاعب بالأسعار
أكدت وزارة التجارة، اليوم الأحد، أنها تتابع بشكل يومي حركة الأسواق ومستويات الأسعار، فيما أشارت إلى اتخاذ إجراءات حازمة لحماية المواطنين من الغلاء والاستغلال في الأسواق.
وقال الناطق الرسمي لوزارة التجارة محمد حنون، في بيان ، إن “ملف الأسعار وتأمين السلع الأساسية للمواطنين يأتي في مقدمة أولويات عملها، انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية في حماية الأمن الغذائي وتعزيز الاستقرار المعيشي، ولا سيما في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية التي ألقت بظلالها على الأسواق المحلية”.
وأضاف أن “الوزارة تتابع بشكل يومي حركة الأسواق ومستويات الأسعار، بالاستناد إلى البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، وبالتنسيق مع المؤسسات الرقابية والتنفيذية، من أجل ضمان استقرار السوق وتوفير المواد الأساسية بالكميات المطلوبة”.
وأشار إلى أنه “فيما يتعلق بأسباب ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية والسلع الأساسية، فإن الوزارة تشير إلى وجود عوامل متعددة، من أبرزها تقلبات الأسعار العالمية، وارتفاع تكاليف النقل والشحن، وزيادة الطلب الموسمي، وبعض الاختناقات في سلاسل التوريد، فضلاً عن حالات المضاربة والاستغلال التي يمارسها بعض التجار”.
وأكدت الوزارة، بحسب البيان، أن “دورها في الحد من ارتفاع الأسعار يتمثل في تأمين مفردات البطاقة التموينية، وتعزيز الخزين الاستراتيجي من الحبوب والرز والزيوت، وزيادة المعروض من السلع الأساسية، فضلاً عن توسيع منافذ البيع المباشر من خلال أسواق الهايبر ماركت للمواطنين بأسعار مناسبة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية”.
وبينت أن “الفرق الرقابية التابعة للوزارة تواصل، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات الساندة، تنفيذ جولات ميدانية يومية لرصد الأسعار ومتابعة المخالفات والتدقيق في الأسواق والمخازن ومنافذ البيع، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار”.
وشددت الوزارة على أن “القوانين النافذة تتيح فرض غرامات مالية، وإغلاق المحال المخالفة، وإحالة المتورطين بحالات الاحتكار أو الغش التجاري إلى القضاء، ولن يكون هناك تهاون مع أي جهة تستغل حاجة المواطنين أو تعبث بقوتهم اليومي”.
وفيما يخص البطاقة التموينية، أكدت الوزارة أنها “تعمل بصورة مستمرة على تطوير مفرداتها وتحسين انتظام تجهيزها وفق التخصيصات المالية المتاحة وتوفر المواد، مع وجود توجه لدعم العوائل ذات الدخل المحدود وعوائل الرعاية الاجتماعية، بما يخفف العبء عن الأسر العراقية”.
ولفتت إلى أن “خطة الوزارة للأشهر المقبلة تتضمن تعزيز الخزين الاستراتيجي، وضمان انتظام تجهيز مفردات البطاقة التموينية، وتوسيع منافذ البيع المباشر من خلال خطة خمسية للتوسع في بناء هذه الأسواق، وتشديد الرقابة على الأسواق، ودعم المنتج المحلي، إلى جانب التنسيق مع الجهات الاقتصادية ذات العلاقة لضبط الاستيراد وتحقيق التوازن السعري، خاصة وأن الوزارة أدت دوراً كبيراً في ضبط إيقاع الاستيرادات وتدفق كميات كبيرة من المواد الغذائية إلى الأسواق العراقية، من خلال ترؤس السيد وزير التجارة للجنة الاستيرادية العليا”.
وطمأنت وزارة التجارة المواطنين بأن “الأسواق تحت المتابعة المستمرة، وأنها لن تسمح بأي محاولات لاستغلال الظروف الاقتصادية، وستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المستهلك وتعزيز الاستقرار التمويني في عموم البلاد”.
