هيأة الإعلام والاتصالات تنفي إسقاط ديون كورك وتؤكد التسوية لتحصيلها
نفت هيأة الإعلام والاتصالات بشكل قاطع ما يُروَّج له من ادعاءات بشأن التنازل عن الديون المستحقة على شركة كورك للاتصالات، مؤكدة أن هذه الادعاءات غير صحيحة، ولا تستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي.
المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام .. للاشتراك اضغط هنا
وشددت الهيأة، في بيان ، على أن :”حقوقها المالية تمثل حقوقًا عامة لا يجوز التفريط بها، وأن جميع إجراءاتها في هذا الملف تستهدف تحصيل تلك الحقوق، لا إسقاطها أو التنازل عنها”.
واوضحت، أن “الشركة، وبموجب عقد التسوية في 2025/9/23، ملزمة بسداد ديون مثبتة تبلغ نحو 1400 مليار دينار عراقي، فضلًا عن استمرار احتساب المستحقات الإضافية المترتبة عليها بصورة مستمرة حتى تاريخ إصدار هذا البيان”.
واكدت الهيأة أن “رفع الحجز لم يتم بوصفه إعفاءً للشركة، ولا يعني بأي حال من الأحوال إسقاط الدين أو التنازل عنه، بل جاء باعتباره إجراءً مرتبطًا بتنفيذ عقد التسوية، مع بقاء الدين قائمًا كاملًا، وبقاء حق الهيأة في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عند الإخلال بأي التزام من التزامات التسوية”.
واشارت في بيانها إلى “أنها كانت قد اتخذت، خلال السنوات السابقة، إجراءات قانونية لتحصيل مستحقاتها، شملت حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للشركة، واتخاذ إجراءات الحجز والاستحصال وفق الأصول القانونية على الأموال المتاحة لدى المصارف العراقية في حينه”.
واضافت، أن “جميع إجراءاتها في هذا الملف لم تكن بمعزل عن الرقابة والإشراف، بل جاءت وفق توصيات لجنة الأمر الديواني رقم (25244) لسنة 2025، ومصادقة السيد رئيس مجلس الوزراء، ومخاطبات الأمانة العامة لمجلس الوزراء، فضلًا عن المتابعة المستمرة من هيئة النزاهة الاتحادية وديوان الرقابة المالية”.
وثمنت الهيأة، الدور الرقابي لمجلس النواب الموقر، مؤكدة “استعدادها لتزويد السادة أعضاء المجلس بإجابة رسمية وافية، مستندة إلى جميع الوثائق ذات الصلة، فور ورود الأسئلة البرلمانية عبر القنوات الرسمية المعتمدة”.
واكدت “احتفاظها بحقها القانوني في اتخاذ الاجراءات المناسبة بحق من يثبت تعمده نشر معلومات كاذبة او مضللة من شأنها ارباك الرأي العام او الاساءة الى سلامة الاجراءات القانونية والتنظيمية المتخذة في هذا الملف، مع تأكيدها احترام حق النقد والرقابة وتداول المعلومات وفق الاطر القانونية”.
