مجلس الوزراء يصدر حزمة قرارات.. والزيدي يوجه بإعادة تقييم المديرين العامين

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان ، ان :”الزيدي أكد في حديثه خلال الجلسة، اعتماد الحكومة منهج المنافسة البنّاءة بين شركات القطاع الخاص بعيداً عن الاستثناءات، مشدداً في الوقت نفسه على تحمل الوزارة المعنية مسؤولية التعاقد في حال الاستثناء، وذلك حفاظاً على المال العام، ومن أجل ضمان جودة التنفيذ”.

ووجّه الزيدي “بإعادة تقييم المديرين العامين في جميع مؤسسات الدولة، استناداً لمعايير الكفاءة والمهنية والنزاهة، وبما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي، وتعزيز جودة الأداء المؤسسي”.

كما وجّه “بإعادة تقييم الفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء، وكذلك تشكيل مجلس أعمال مشترك عراقي- أوزبكستاني لتفعيل وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني بين البلدين”.

وفي هذا السياق، خوّل مجلس الوزراء – بحسب البيان- وزير التجارة “صلاحية التفاوض مع الجانب الأوزبكستاني لتوقيع اتفاقية مشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني والثقافي، كما جرى تخويل رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين العراق وأوزبكستان، استناداً الى أحكام الدستور العراقي”.

كما خول المجلس وزارة التجارة “صلاحية أخذ الإجراءات اللازمة لتنظيم توزيع مفردات البطاقة التموينية، بما يؤدي الى تقليل الإنفاق، ووصول المفردات الى الفئات الفقيرة والهشة، واستمرار وصول الدعم للشرائح المستحقة”.

وتابع البيان، ان “المجلس صوّت ايضاً بالموافقة على توصيات الاجتماع الذي عقده السيد رئيس مجلس الوزراء مع الكادر المتقدم لوزارة النفط في 20 أيار الماضي، والذي تضمن وضع خطة تفصيلية ملائمة للوصول الى أقصى الطاقات التصديرية للنفط الخام، وزيادة معدّلات تصدير النفط الخام عبر الأنابيب من (220) ألف برميل/ يوم إلى (770) ألف برميل/ يوم، و على مرحلتين، وخلال مدّة شهرين ونصف، ورفع مستوى تصدير النفط عبر الشاحنات مع دول الجوار ليصل الى (420) ألف برميل/ يوم، وعلى ثلاث مراحل”.

واشار الى ان “التوصيات تضمنت منح وزير النفط الصلاحيات المالية والتعاقدية اللازمة، وأن تتخذ شركة تسويق النفط الإجراءات اللازمة المطلوبة للتعاقد على الكميات الجديدة، واستعادة تشغيل وحدات الـ FCC في المصافي، وعبر الشركة اليابانية المشغلة”.

وفي السياق ذاته، وافق مجلس الوزراء على “تعاقد وزارة النفط مع الجانب السوري، من أجل نقل وخزن ومناولة كمّيات من النفط الخام (خام البصرة الخفيف، والمتوسط، والثقيل) عبر ميناءي بانياس وطرطوس على البحر الأبيض المتوسط، وفتح مكتب تمثيلي لوزارة النفط لإدارة عمليات التصدير عبر هذا المسار”.

وأقر مجلس الوزراء “مشروع قانون التعديل الأول لقانون تنظيم الوكالة التجارية (79 لسنة 2017)، وإحالته الى مجلس النواب لإقراره استناداً الى احكام الدستور، فيما خول وزير العدل صلاحية التفاوض وتوقيع اتفاقية تعاون مع الجانب الأرميني، في مجال نقل المحكومين بعقوبات سالبة للحرية، وفق أحكام الدستور العراقي”.

الى ذلك أقر مجلس الوزراء “احتساب المدّة التي ترافقت مع الأحداث العسكرية الأخيرة التي شهدتها المنطقة، من 28 شباط 2026 ولغاية 30 يوماً بعد رفع الحظر الجوي، عذراً مشروعاً للأجانب، في ما يتعلق بالإقامة في العراق، ووفقاً لقانون الإقامة (76 لسنة 2017)”.