مالية كوردستان تنتقد دعوة لوقف المستحقات وتؤكد الالتزام بالقوانين والاتفاقات المالية
انتقدت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، تصريحات النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي عدنان فيحان الدليمي، التي دعا فيها إلى إيقاف إرسال المستحقات المالية إلى الإقليم لحين استكمال التسوية المالية الشاملة.
وذكرت الوزارة في بيان رسمي أن حكومة إقليم كوردستان تؤكد في جميع المواقف استعدادها لحل الملاحظات الفنية والمالية وإجراء أي تسوية ذات صلة، مشيرة إلى أن الإقليم أوفى بجميع التزاماته الواردة في قانون الإدارة المالية رقم (6) لسنة 2019 وقانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) للسنوات 2023 و2024 و2025.
واعتبر البيان أن الدعوات المطالبة بقطع أو إيقاف رواتب شريحة من المواطنين دون غيرهم “أمر يثير الاستغراب والدهشة”، خصوصاً عندما تصدر عن مسؤول في موقع نيابي رفيع كان يفترض أن يكون أكثر حرصاً على حماية حقوق المواطنين وضمان المساواة بينهم.
وأضافت الوزارة أن حكومة الإقليم لم تتأخر في التعاون مع الجهات الاتحادية المختصة، مؤكدة استمرار التنسيق مع المؤسسات الرقابية والمالية في بغداد لضمان شفافية الإجراءات وحسم الملفات العالقة وفق الأطر القانونية.
وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب قد دعا في وقت سابق إلى إيقاف تحويل أي مبالغ مالية إلى حكومة إقليم كوردستان إلى حين إجراء التسوية الكاملة للمبالغ المستحقة، محذراً من أن أي مخالفة لذلك قد تضع الجهات المعنية تحت طائلة المساءلة القانونية.
