الخارجية تنفي صحة مزاعم تورط دبلوماسيين أو أفراد من عائلاتهم في قضية الدفاتر الامتحانية
اصدرت وزارة الخارجية، اليوم السبت ، ايضاحاً يبين صحة المعلومات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي بشأن قضية تهريب دفاتر امتحانية خارج العراق، مؤكدة أن ما تم تداوله تضمن أسماء وصفات وظيفية وأسرية غير صحيحة.
وقالت الوزارة في بيان إن “منصات التواصل الاجتماعي تداولت معلومات تتعلق بقضية تهريب دفاتر امتحانية خارج العراق، تضمنت الإشارة إلى أسماء وصفات وظيفية وأسرية نؤكد عدم صحتها”.
وأوضحت الوزارة أن “الادعاء الوارد بشأن وجود موظف في سفارة جمهورية العراق في أوكرانيا يحمل الاسم المذكور في الخبر والمتداول بصفة (قنصل عام) هو ادعاء عارٍ عن الصحة، إذ لا يوجد ضمن ملاك السفارة أي موظف يحمل هذا الاسم أو يشغل هذه الصفة”.
وأضافت، وفق البيان أن “المعلومات التي تم تداولها بشأن (حفيدة سفيرة عراقية) تخرجت عبر هذه الآلية المزعومة لا أساس لها من الصحة”، مشيرة الى أن “الزج بأسماء عائلات الدبلوماسيين العراقيين دون دليل يمثل إساءةً للأشخاص المعنيين وتضليلاً للرأي العام”.
وأكدت أن “المدارس العراقية في الخارج تُدار من قبل وزارة التربية العراقية، التي تتولى الإشراف على الجوانب الإدارية والتربوية والامتحانية فيها، وفقاً للقوانين والتعليمات النافذة، فيما لا تضطلع وزارة الخارجية بأي دور في إدارة هذه المؤسسات التعليمية أو الإشراف المباشر على إجراءاتها الامتحانية”.
وأشارت الوزارة الة أنها “تؤكد احترامها لحرية التعبير والعمل الصحفي المسؤول”، داعية “وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وتجنب نشر أو تداول معلومات غير موثقة تمس سمعة الأفراد والمؤسسات”.
وتابعت أنها “تحتفظ بحقها القانوني في اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق كل من يثبت تعمده نشر معلومات كاذبة أو مضللة تنال من موظفيها أو تسيء إلى المؤسسة الدبلوماسية العراقية”.
