الحكومة تقر قرارات في الكهرباء والوقود والزراعة وتوافق على تعديل قانون المواد الزراعية
اتخذ مجلس الوزراء العراقي، خلال جلسته الاعتيادية السادسة، مجموعة قرارات تتعلق بملفات الكهرباء والوقود والقطاع الزراعي، إلى جانب خطوات إصلاحية في الإدارة الاقتصادية.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان أن الجلسة التي ترأسها رئيس الحكومة علي الزيدي تناولت استعراض الأوضاع العامة في البلاد ومناقشة الملفات الخدمية والاقتصادية المدرجة على جدول الأعمال، ولا سيما ما يتعلق بقطاع الطاقة وتلبية احتياجات المواطنين خلال فصل الصيف.
وبحسب البيان، بحث المجلس واقع تجهيز الطاقة الكهربائية والإجراءات المتخذة لدعم المنظومة، بما في ذلك توفير الوقود المجاني للمولدات الأهلية بهدف زيادة ساعات التجهيز، إضافة إلى توسيع إجراءات تأمين الوقود للمواطنين.
وفي ملف النفط، وافق مجلس الوزراء على تجديد اتفاقية تطوير شركة غاز البصرة وآلية تسديد المستحقات بنظام الدفع العيني، كما صوّت على تعديل قراره السابق المتعلق باستمرار تجهيز الوزارات والمؤسسات الحكومية بالوقود والزيوت وديزل بأسلوب الدفع بالآجل، لضمان استقرار الإمدادات.
وفي الجانب الزراعي، أقر المجلس مشروع قانون التعديل الأول لقانون تنظيم تداول المواد الزراعية وإحالته إلى مجلس النواب، كما وافق على توصيات تتعلق باستيراد الحنطة بشروط محددة، من بينها إلزام المستورد بشراء ما لا يقل عن 50% من الكميات من وزارة التجارة، ومنع الاستيراد لأغراض الخلط، إضافة إلى وقف الاستيراد مؤقتاً حتى نهاية موسم التسويق.
كما وافق مجلس الوزراء على تخويل وزير المالية تقديم طلب رسمي إلى البنك الدولي، للمضي في إجراءات الانضمام إلى مشروع ائتلاف الدول العربية لإصلاح وحوكمة المؤسسات المملوكة للدولة، ضمن خطوات إصلاح الجهاز الإداري الحكومي.
