الرصافة تسجل غرامات تتجاوز ثلاثة مليارات و187 مليون دينار مع إزالة 40 تجاوزاً
أعلنت وزارة الكهرباء إحالة 400 دعوى قضائية بحق متجاوزين على الشبكة الوطنية إلى القضاء، بعد فرض غرامات مالية تجاوزت ستة مليارات دينار، ضمن حملة واسعة لإزالة التجاوزات أطلقتها في العاصمة بغداد.
وقال وكيل الوزارة لشؤون النقل والتوزيع خالد غزاي عطية، خلال ندوة خاصة بالحملة، إن الوزارة سخرت إمكاناتها الفنية والهندسية بالتنسيق مع القوات الأمنية ومجلس القضاء الأعلى لتنفيذ حملة تستهدف المخالفات والتجاوزات على شبكة توزيع الكهرباء.
وأوضح عطية أن الحملة التي انطلقت مطلع شهر حزيران الحالي أسفرت عن إزالة أحمال غير أصولية بلغت نحو 4300 كيلوواط ضمن فروع توزيع كهرباء بغداد الكرخ والرصافة والصدر، فضلاً عن تسجيل أكثر من 400 دعوى قضائية بحق المخالفين، ولاسيما حالات الربط المباشر على الشبكة الوطنية.
وأشار إلى أن الوزارة تخطط لتوسيع نطاق الحملة لتشمل جميع المحافظات خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن معالجة التجاوزات ستساهم في تخفيف الأحمال وتحسين استقرار الشبكة وزيادة كفاءة تجهيز الطاقة.
وبيّن أن الأولوية خلال الحملة تركز على إزالة التجاوزات في القطاعات التجارية والصناعية والحكومية، ثم الزراعية والمنزلية، إضافة إلى المولدات الأهلية التي تعمل بنظام تبادل التغذية لما تسببه من أعباء إضافية على الشبكة.
من جهته، أكد مدير الدائرة الاقتصادية في الوزارة عامر عدنان القره غولي تشكيل لجنة مركزية لمتابعة تنفيذ الحملة، إلى جانب لجان فرعية في شركات التوزيع، تتولى رفع تقارير أسبوعية بشأن نتائج الإجراءات وتأثيرها على أداء الشبكة.
وأضاف أن حملة إزالة التجاوزات في جانب الكرخ أسفرت عن رفع 14 مخالفة في عدد من المراكز التجارية والصناعية والمخازن والمولات، بأحمال بلغت 1573 كيلوواط، فيما وصلت الغرامات المفروضة إلى أكثر من ثلاثة مليارات و167 مليون دينار.
وفي جانب الرصافة، تمكنت الفرق المختصة من إزالة 40 تجاوزاً بأحمال بلغت 1685 كيلوواط، مع فرض غرامات تجاوزت ثلاثة مليارات و187 مليون دينار، بحسب معاون مدير مديرية التدقيق والرقابة الداخلية رعد هلال.
أما في قطاع توزيع كهرباء بغداد/الصدر، فقد أُزيل 30 تجاوزاً بأحمال بلغت 1056 كيلوواط، إلى جانب إقامة 50 دعوى قضائية بحق المخالفين.
وأكدت وزارة الكهرباء استمرار جهودها لمعالجة الضائعات والاستهلاك غير النظامي للطاقة، بهدف تقليل الهدر وتحسين ساعات التجهيز للمواطنين وتعزيز موارد الجباية لدعم عمل الوزارة.
