استحداث 150 ألف وظيفة ضمن مقترح قانون الخريجين القدامى
كشف مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم الجمعة، عن تفاصيل مقترح قانون الخريجين القدامى، مبيناً أنه يتضمن استحداث 150 ألف درجة وظيفية ضمن موازنة عام 2026.
وقال المتحدث باسم المجلس فاضل الغراوي إن مقترح القانون يمثل مبادرة مقدمة من عدد من أعضاء مجلس النواب، ويستهدف شريحة الخريجين الذين مضى على تخرجهم خمس سنوات فأكثر من حملة شهادات البكالوريوس والدبلوم وغيرها من الشهادات.
وأوضح الغراوي أن المقترح يأتي استجابة لمطالبات الخريجين القدامى الذين لم تشملهم القوانين والتعليمات السابقة الخاصة بالتعيين، مشيراً إلى أن المقترح يتضمن العمل على تصفير أعداد هذه الفئة عبر استحداث الدرجات الوظيفية المقترحة، إضافة إلى إلغاء شرط المفاضلة في إجراءات التعيين.
وأضاف أن المقترح يتضمن أيضاً تعديل جهة التعيين وحصرها بمجلس الخدمة العامة الاتحادي، بما يعزز مبادئ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص في التوظيف الحكومي.
وبيّن أن المجلس عقد لقاءات مع ممثلين عن الخريجين القدامى، مؤكداً دعمه لمطالبهم ضمن الأطر القانونية، وحرصه على إيجاد حلول تنظيمية وإدارية لمعالجة الملف بما ينسجم مع مبادئ الدستور.
وأكد الغراوي أن المجلس يتعامل مع جميع الخريجين من مختلف التخصصات على قدم المساواة، وأن شمول أي فئة بالتعيين يرتبط بوجود تخصيصات مالية ودرجات وظيفية مصادق عليها، مبيناً أن المجلس يواصل إدارة ملف التوظيف وفق معايير مهنية وقانونية تضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين.
