غرامة تصل إلى 5 ملايين دينار بحق أصحاب المولدات المخالفين للتسعيرة الرسمية
علن مجلس محافظة بغداد إطلاق حملة رقابية واسعة لمتابعة التزام أصحاب المولدات الأهلية والحكومية بالتسعيرة الرسمية لشهر تموز، مؤكداً فرض عقوبات صارمة بحق المخالفين، تتضمن غرامات مالية تصل إلى خمسة ملايين دينار مع إلزامهم بإعادة المبالغ المستوفاة من المواطنين خلافاً للتسعيرة المحددة.
وقال رئيس لجنة النفط والطاقة في مجلس المحافظة، علي طالب الزركاني، إن اللجنة قررت تخفيض سعر الأمبير لشهر تموز إلى 10 آلاف دينار بدلاً من 12 ألف دينار، عازياً القرار إلى تخصيص مجلس الوزراء حصة مجانية من الوقود تبلغ 45 لتراً لكل (KV) خلال شهري تموز وآب، لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة.
وأوضح الزركاني أن التعليمات تشترط تشغيل المولدات لمدة لا تقل عن 20 ساعة يومياً بالتناوب مع ساعات تجهيز الكهرباء الوطنية، مشيراً إلى تشكيل فريقين ميدانيين في جانبي الكرخ والرصافة، وبالتنسيق مع القوات الأمنية، لمراقبة الالتزام بالتسعيرة ورصد المخالفات، فضلاً عن محاسبة رؤساء الوحدات الإدارية ولجان الطاقة في حال التقصير في متابعة الشكاوى.
وأضاف أن العقوبات تشمل فرض غرامة تصل إلى خمسة ملايين دينار، إلى جانب إعادة فروقات الأسعار التي استوفيت من المواطنين بصورة غير قانونية، مؤكداً توجيه الوحدات الإدارية بتسهيل إصدار كتب التأييد للمتعهدين الراغبين بالحصول على الحصص الوقودية الجديدة لضمان استلامها سريعاً من منافذ توزيع المشتقات النفطية.
وأشار إلى أن المناطق التي ما زالت تعاني تعثر نظام الخصخصة والانقطاعات المتكررة للكهرباء يمكن نصب مولدات فيها، على أن يكون سعر الأمبير خمسة آلاف دينار فقط، مراعاةً لعدم استقرار ساعات التجهيز.
وأكد الزركاني إلزام أصحاب المولدات بمجموعة من الضوابط التنظيمية، أبرزها تسليم المشتركين وصولات قبض رسمية توضح قيمة الاشتراك، ووضع لوحة إعلانية تتضمن التسعيرة المعتمدة وأرقام الشكاوى الخاصة بالوحدة الإدارية، فضلاً عن تكليف المختارين بمتابعة الالتزام اليومي بالتسعيرة داخل مناطقهم.
ودعا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالف يفرض مبالغ إضافية أو يمارس أي شكل من أشكال الابتزاز، دعماً لجهود الجهات الرقابية في حماية حقوق المشتركين.
