قررت الحكومة العراقية إدخال تغييرات بنيوية على آلية إعداد الموازنة العامة، بهدف تعزيز الشفافية وربط الإنفاق الحكومي بالنتائج الفعلية للمشاريع، في خطوة تستهدف تطوير الإدارة المالية ورفع كفاءة الإنفاق العام.
وقال مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مظهر محمد صالح، إن موازنة عام 2027 ستكون الأولى التي تعتمد نهجاً إصلاحياً لمعالجة الآثار الاقتصادية المتراكمة للحروب على قطاعات المال والطاقة والاقتصاد، مؤكداً أنها ستشكل أساساً لتنفيذ أولويات البرنامج الحكومي وفق رؤية تنموية جديدة.
وأوضح أن الموازنة ستوسع تطبيق منهجية “موازنة البرامج والأداء”، التي تركز على زيادة الإيرادات غير النفطية، وترشيد الإنفاق، وإعادة هيكلة قطاعي النفط والطاقة، بما يحقق إدارة أكثر كفاءة للموارد العامة.
وأضاف أن الإصلاحات المالية تأتي ضمن رؤية الحكومة بعيدة المدى، وتشمل تعزيز التعاون الاقتصادي الدولي، ولا سيما مع الولايات المتحدة، مع إعطاء أولوية لإقرار مشروع “صندوق الطاقة والتنمية”. وأشار إلى أن تطبيق النظام الجديد يتطلب كوادر متخصصة وإمكانات فنية إضافية لضمان نجاحه وتحقيق أهدافه الإصلاحية.