مؤسسة الشهداء: تفعيل ثلاثة ملفات تشمل الأراضي السكنية والمقابر الجماعية ومستحقات المؤنفلين

مؤسسة الشهداء: تفعيل ثلاثة ملفات تشمل الأراضي السكنية والمقابر الجماعية ومستحقات المؤنفلين

 

باشرت مؤسسة الشهداء تحركات لتفعيل ثلاثة ملفات رئيسة تمس حقوق مستفيدي قانونها، تشمل تخصيص الأراضي السكنية لذوي الشهداء، وتسريع أعمال البحث والتنقيب في المقابر الجماعية، فضلاً عن استكمال إجراءات شمول الشهداء والمؤنفلين من الكرد بالمستحقات القانونية، في إطار مساعٍ لمعالجة الملفات العالقة وتعزيز العدالة الانتقالية.

وقال رئيس المؤسسة، عبد الإله النائلي، في تصريح للصحيفة الرسمية: إن المؤسسة، وفي إطار جهودها لتفعيل الملفات العالقة التي تخص حقوق مستفيديها، أعدت خطة لتفعيل ثلاثة ملفات مهمة، مضيفاً أن الملف الأول يشمل مخاطبة الحكومة لتوجيه الوزارات والمؤسسات والمحافظين بتخصيص قطع أراضٍ أو وحدات سكنية لذوي الشهداء.

وأضاف أن هناك دوائر ومؤسسات تستحصل أراضي لموظفيها، ما يتطلب منح ذوي الشهداء من الموظفين أولوية في التخصيص، إضافة إلى إلزام المحافظين بتخصيص قطع أراضٍ مناسبة لهم، لاسيما أن المحافظات تضم الكثير من الأراضي الملائمة.

وفي السياق ذاته، أشار النائلي إلى أن الملف الثاني يتضمن تفعيل عمليات البحث والتنقيب في المقابر الجماعية، وتوفير الآليات اللازمة لذلك، فضلاً عن بناء وتطوير القدرات والمهارات الخاصة بفتحها، مع إعداد قاعدة بيانات دقيقة وشاملة بأعداد المواقع المشخَّصة والمكتشفة، لإدراجها ضمن الخطط.

وبشأن الملف الثالث، ذكر أنه يخص تفعيل المستحقات القانونية الخاصة بالشهداء والمؤنفلين من الكرد، موضحاً أن التعديل الذي أُجري على قانون المؤسسة رقم (23) لسنة 2024 تضمن شمول الشهداء الكرد بقانون المؤسسة إذا كانت وفاتهم خارج إقليم كردستان، منوهاً بأن اجتماعاً عقدته المؤسسة مع وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين في الإقليم أكد بدء الإجراءات الفعلية لشمولهم بالمستحقات وترويج معاملاتهم.

وأفصح رئيس المؤسسة، في السياق ذاته، عن الاتفاق على تبادل الخبرات بين الطرفين في مجال فتح المقابر الجماعية وتحديد هويات الرفات، لاسيما أن هناك عدداً من المقابر في وسط البلاد وجنوبها تضم ضحايا من الكرد، مؤكداً عزم المؤسسة زيارة الإقليم لوضع صيغة عمل مشتركة تُعتمد خلال المرحلة المقبلة.

ودعا النائلي وزارة المالية إلى إطلاق المستحقات المالية الخاصة بالمؤسسة، مؤكداً أن ملف العدالة الانتقالية لا يقل أهمية عن ملفات الخدمات، ومعرباً عن أمله في أن تحظى القوانين الخاصة بالشهداء بالأهمية التي تستحقها، لاسيما أنها تعنى بشريحة قدمت أرواحها خلال مقارعتها للنظام الدكتاتوري السابق على مدى أكثر من ثلاثة عقود.

تابعونا عبر تليغرام
Ad 6
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com