أمران بالقبض بحق النائب السابق باسم خشان بتهم تتعلق بالمال العام واستغلال الوظيفة
أصدرت محكمة تحقيق الكرخ، اليوم الاحد، أمري قبض بحق النائب السابق باسم خشان، على خلفية اتهامات تتعلق بالإضرار العمدي بالمال العام وطلب منفعة مقابل أداء واجبات وظيفية.
وبحسب وثائق صادرة عن المحكمة، فإن أمر القبض الأول جاء استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي، الخاصة بجريمة الإضرار العمدي بالأموال العامة.
كما أصدرت المحكمة أمراً ثانياً بحق خشان، على خلفية تهمة طلب منفعة مقابل أداء واجبات وظيفية، وفق أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (160) لسنة 1983.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن المسار القضائي للتحقيق في القضايا المحالة إلى الجهات المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية وفق الأطر المعتمدة.
