مجلس النواب يتجه لطرح قانون “السكن الأول” ويواصل فتح ملفات الفساد
تتجه الدورة البرلمانية السادسة إلى تعزيز دورها الرقابي والتشريعي عبر حزمة من التحركات الرامية إلى معالجة ملفات تمس حياة المواطنين، بالتوازي مع مواصلة فتح ملفات الفساد ومساءلة الجهات المعنية.
وقال رئيس اللجنة المالية النيابية عدي التميمي، في تصريح للصحيفة الرسمية إن “اللجنة تعمل على إعداد مقترح قانون “السكن الأول”، الذي يهدف إلى إلزام الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية بتوفير سكن أول لكل عائلة عراقية، مبيناً أن المقترح سيُطرح قريباً أمام الرأي العام للاطلاع على تفاصيله وأهدافه”.
واوضح التميمي أن “مجلس النواب مستمر في تفعيل دوره الرقابي من خلال الاستجوابات والأسئلة البرلمانية واستضافة المسؤولين، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد فتح ملفات جديدة تتعلق بقضايا فساد، في مقدمتها ملف الموانئ، مع ضرورة التعامل معه بشفافية وإطلاع الرأي العام على نتائج التحقيقات”.
وأضاف أن “المجلس سيعمل أيضاً على مراجعة ملفات تعود إلى حكومات سابقة، باعتبارها من أولويات العمل الرقابي خلال المرحلة المقبلة”.
ولفت التميمي إلى أن “حملة مكافحة الفساد تحظى بدعم شعبي واسع، مؤكداً أن الدستور يكفل حقوق أي متهم حتى تثبت إدانته وفق الأصول القانونية، من دون أن يتعارض ذلك مع ملاحقة ملفات الفساد ومحاسبة المقصرين وفق القانون”.
وشدد على أن “مجلس النواب سيواصل أداء واجبه الرقابي بما يسهم في حماية المال العام وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة”.
