الكونغرس يقترب من تشريع غير مسبوق بشأن حرب السودان
يتجه ملف الحرب في السودان إلى مرحلة جديدة داخل الكونغرس الأميركي، مع تقدم مشروعي قانون في مجلسي الشيوخ والنواب، يهدفان إلى تشديد العقوبات على أطراف الحرب وداعميهم، وتجفيف مصادر التسليح والتمويل، وتعزيز حماية المدنيين، وإعادة تنشيط الدور الأميركي في جهود إنهاء النزاع.
ويبحث مجلس الشيوخ مشروع قانون منع العدوان الخارجي وتصعيد النزاع في السودان لعام 2026، المعروف اختصارا باسم قانون سلام السودان (PEACE in Sudan)، بينما ينظر مجلس النواب في قانون الانخراط الأميركي في السلام السوداني، الذي يطرح إطارا أكثر شمولا للعقوبات وحماية المدنيين والمساعدات الإنسانية والمسار السياسي.
ورغم اختلاف بعض التفاصيل، يعكس المشروعان توجها داخل الحزبين الجمهوري والديمقراطي لنقل التعامل الأميركي مع حرب السودان من القرارات التنفيذية المتفرقة إلى سياسة تشريعية طويلة الأمد تستهدف أطراف القتال، والجهات التي تمولها أو تسلحها، والمسؤولين عن الانتهاكات وعرقلة المساعدات الإنسانية.
ولا يزال المشروعان في المسار التشريعي، ولم يتحولا بعد إلى قانون نافذ؛ إذ يحتاج كل منهما إلى موافقة مجلسه، ثم التوصل إلى صيغة موحدة يقرها مجلسا الكونغرس قبل إحالتها إلى الرئيس الأميركي للتوقيع.
مشروع مجلس الشيوخ
قدم رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، الجمهوري جيم ريش، والسيناتور الديمقراطي كريس كونز، مشروع قانون (سلام السودان) بدعم من الحزبين، وأقرته اللجنة المختصة في يونيو، تمهيدا لعرضه على المجلس.
ويمنح المشروع الإدارة الأميركية صلاحيات أوسع لفرض عقوبات على قادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، والجهات التي تمول أو تسلح طرفي النزاع، كما يوسع العقوبات القائمة، ويلزم الإدارة بإعداد تقارير دورية للكونغرس حول التدخلات الخارجية وشبكات التمويل والتسليح المرتبطة بالحرب في السودان، إلى جانب تحديث التحذيرات الخاصة بالاستثمار والتعاملات التجارية مع البلاد.
وينص المشروع أيضا على تمديد ولاية المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان من عامين إلى 5 أعوام، وتعزيز الرقابة البرلمانية على تطورات الحرب، مع اشتراط عدم توجيه أي مساعدات أو دعم مستقبلي بما يعيد تمويل المؤسسات العسكرية أو الأمنية المتورطة في تقويض الانتقال المدني.
