البرلمان التركي يقر قانونا لدفع عملية السلام مع حزب العمال الكردستاني
أقر البرلمان التركي ، قانونا يضع إطارا قانونيا لحل حزب العمال الكردستاني المحظور، في خطوة كبيرة نحو إنهاء صراع استمر عشرات السنين وأودى بحياة عشرات الآلاف.
وأقر البرلمان القانون بموافقة 468 صوتا في المجلس المؤلف من 600 مقعد بعد أن حظي بتأييد حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الحركة القومية وحزب المساواة والديمقراطية للشعوب.
فيما شهدت الجلسة تباينات في مواقف الأحزاب التركية تجاه مشروع القانون الذي اقترحته “لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية” البرلمانية في 18 فبراير (شباط) الماضي، بعد مناقشات استمرت 8 أشهر بشأن الأساس القانوني ل”عملية السلام والمجتمع الديمقراطي”، والمستندة إلى حل حزب العمال الكردستاني ونزع أسلحته.
وينص التشريع على توفير حماية قانونية للعديد من المقاتلين السابقين الذين لم يرتكبوا جرائم محددة، ويسهل أيضا تعليق أحكام السجن بحق بعض المدانين بالانتماء إلى حزب العمال الكردستاني، مما يمهد الطريق لإعادة دمجهم في المجتمع.
كما ينص القانون على تعليق الملاحقات القضائية وأحكام السجن بحق مرتكبي بعض الجرائم، لمدة تتراوح بين 5 و10 سنوات، وعلى أنه في حال عدم تكرار الفعل حتى نهاية مدة وقف التنفيذ، فسيتم إسقاط التحقيقات وتُعدّ العقوبات منفذة، لكنه لا يشمل الأفراد الذين شاركوا في جرائم خطيرة مثل القتل.
وعشية بدء المناقشات، وجه حزب العمال الكردستاني انتقادات حادة إلى مشروع القانون، ووصفه ب”المعيب” لخلوه من الإشارة إلى القضية الكردية وتجاهل الإفراج عن زعيمه السجين في تركيا عبد الله أوجلان.
