تحرك نيابي لتعديل قانون التقاعد الموحد
أكدت عضو اللجنة القانونية النيابية، ابتسام الهلالي، أن مجلس النواب بدأ تحركاً باتجاه تعديل قانون التقاعد الموحد “استجابةً لمطالب المتقاعدين وتحسيناً للمواد التي تنظم حقوقهم”.
وقالت الهلالي، إنه “تم منذ أيام جمع تواقيع من أعضاء مجلس النواب لغرض تقديم طلب رسمي إلى رئاسة المجلس لتعديل قانون التقاعد الموحد”، مبينة أن “التحرك يأتي بهدف إعادة النظر في عدد من مواد القانون بما يخدم شريحة المتقاعدين”.
وأوضحت أن “من أبرز المقترحات التي نعمل عليها تعديل السن القانونية للتقاعد ليكون 63 عاماً بدلاً من 60 عاماً أسوة بما كان معمولاً به سابقاً، وهناك مواد أخرى في قانون التقاعد سيتم النظر فيها من قبل أعضاء اللجنة القانونية وأعضاء مجلس النواب”، حسبما نقلت عنها صحيفة “الصباح” الرسمية.
وأكدت الهلالي، أن “تعديل القانون يجب أن يأخذ بنظر الاعتبار أوضاع المتقاعدين واحتياجاتهم وأن تكون التعديلات منصفة لهذه الشريحة”، لافتة إلى أن “مجلس النواب سيعمل على دراسة المواد التي تحتاج إلى تعديل وتقديمها بما يحقق مصلحة المتقاعدين ويحفظ حقوقهم”.
