نائبة كوردية : لم نعد شركاء في العملية السياسية
اعتبرت النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، نجيبة نجيب، السبت، أن الحكومة والبرلمان الاتحاديين، اثبتوا أنهم لا يرغبون بوجود الكرد في الدولة العراقية، تعليقا على تمرير الموازنة الاتحادية من دون تضمين مطالب الكرد.
وقالت نجيب في بيان لها اليوم، ان ” الموازنة التي صوت عليها البرلمان هي موازنة 15 محافظة فقط وليست موازنة الدولة العراقية بكاملها ورئيس البرلمان سليم الجبوري يتحمل تمرير موازنة فيها خروقات دستورية كثيرة”.
واضافت ان “الموازنة مررت بمخالفة لأحكام المادة 14 من الدستور التي يتساوى فيها جميع ابناء الشعب العراقي امام القانون وكذلك مررت بمخالفة للمادة 105 التي تؤكد على ان يكون توزيع الثروات والايرادات والقروض بعدالة وشفافية ومخالفة لأحكام القوانين المتعلقة برواتب البيشمركة ومستحقات المقاولين والشركات العاملة في مجال استخراج النفط”.
واشارت نجيب الى ان “الكرد قاطعوا التصويت على الموازنة لأنهم لن يقبلوا ان يكونوا شهداء زور على قانون لم يراع فيها مبدأ التوافق والشراكة التي على اساسها قبلنا ما بعد عام 2003 على العودة الى بغداد بعد ان كنا دولة مستقلة”.
وتابعت اننا “لن نقبل ان نكون شهداء زور على تخفيض نسبة الاقليم من 17% الى 12% دون اي مبرر دستوري قانوني ونحن نقول للشعب العراقي وللعالم والمجتمع الدولي بأن الكرد باتوا غير مرغوب بهم في هذه الدولة”.
ولفتت الى ان “بغداد تريد ان تخضع الكرد لإرادتهم والعودة بهم الى الحقبة الصدامية التي تعتمد على نظام المركزية الشديدة”، مطالبة القيادات الكردستانية بـ “دراسة هذه المواقف وان تأخذ بالحسبان ان الكرد لم يعودوا شركاء وان الشراكة انتهت خاصة بعد اقرار قانون الموازنة”.
