مستشار بارزاني: انتخابات لا يشارك فيها الديمقراطي فاشلة
استبعد المستشار الإعلامي لزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، إمكانية إجراء الانتخابات المحلية في إقليم كردستان العراق، المقررة في 10 يونيو (حزيران) المقبل، في حال أصرّ الحزب على قرار عدم المشاركة، فيما أكد الاتحاد الوطني أن عدم إجراء الاقتراع «سيضرّ بشرعية الإقليم».
وقرّر حزب «البارتي» مقاطعة الانتخابات احتجاجاً على قرارات اتخذتها المحكمة الاتحادية ضد الإقليم مؤخراً، وكان آخرها القرار المتعلق بالانتخابات وإلغاء «كوتا» الأقليات هناك.
وقال المستشار كفاح محمود، لـ«الشرق الأوسط»، إن «المحكمة الاتحادية تمثل خطأً بنيوياً في العملية السياسية، بسبب عدم دستوريتها وتأسيسها على يد الحاكم المدني في العراق بول بريمير قبل 2005».
وأوضح محمود أن «القرار السياسي لبعض القوى المتنفذة، التي تمتلك أذرعاً مسلحة، يهيمن على المحكمة الاتحادية، وظهر ذلك جلياً في قراراتها ضد الإقليم، ومعظمها تعمل على سلب صلاحياته وخرق الدستور، وباتت تذكرنا بسلطة مجلس قيادة الثورة في حقبة (البعث)».
ورأى المستشار الإعلامي لبارزاني أن «مشاركة القوى السياسية الكردية في الانتخابات المقبلة مشاركة في خطأ جسيم تسببت به المحكمة».
واستبعد محمود «إجراء الانتخابات بغياب الحزب الديمقراطي الكردستاني، وإن أجريت فلن تحقق نتائج مقبولة ومرضية».
وقال محمود: «هناك شكوك حول عمليات الفرز، ومع تقاطع قانون الانتخابات الذي تم تغييره من قبل مفوضية بغداد، مع صلاحيات الإقليم، ستكون الانتخابات فاشلة تماماً».
وحمّل محمود قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية «عدم الإيفاء بشروط اتفاق تشكيل الحكومة، بضمنها تنفيذ المادة 140 المتعلقة بكركوك وتشريع قانون النفط والغاز، وتشكيل محكمة اتحادية دستورية».
وقال محمود: «ما لم يتم إعادة النظر بكل ذلك، أعتقد أن الحزب الديمقراطي سينسحب، وسيؤدي ذلك إلى انسحاب مكونات أخرى من العملية السياسية، وبالتالي إمكانية انهيارها بالكامل».
وخلافاً لموقف «البارتي»، أعلن الحزب الكردي المنافس «الاتحاد الوطني» الذي يتزعمه بافل طالباني موقفاً مغايراً، وقال المكتب السياسي، في بيان صحافي، إن «عدم إجراء الانتخابات التشريعية في كردستان في موعدها المعلن سيضر بمكانة وشرعية الإقليم».
