وزارة التجارة تعلن عن محددات جديدة لاستيراد السيارات وتخطط لتقليل الازدحامات
أعلنت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، عن وضع محددات جديدة لاستيراد السيارات، مشيرة إلى أن افتتاح المزيد من الجسور والطرق ضمن الخطة الجديدة سيُسهم في تقليل الازدحامات في شوارع العراق.
وقال مدير عام الشركة العامة لاستيراد السيارات، هاشم السوداني، إن “العراق يستورد حوالي 200,000 سيارة سنوياً، وأن عدد السيارات في البلاد بلغ 8,000,000 سيارة في عام 2024”.
وأضاف السوداني أن “الضوابط الحالية للاستيراد تقتصر على الجمارك والسيطرة النوعية، بعد إلغاء إجازة الاستيراد. ولفت إلى أن السوق يشهد زخماً كبيراً بسبب غياب القيود على الاستيراد، حيث يمكن لأي سيارة مطابقة للمواصفات العراقية والخليجية الدخول إلى البلاد”.
وأشار إلى أن “المجلس الوزاري للاقتصاد بدأ بتشكيل لجان لتحديد أنواع وأعداد السيارات المستوردة، نظراً لأن زيادة عدد السيارات تؤثر على استهلاك الوقود والبيئة”. وأضاف أن “دراسة قد تم رفعها إلى المجلس الوزاري، وفي حال إقرارها، سيتم فرض قيود على استيراد السيارات دون التأثير على أسعارها أو حقوق المواطنين”.
وتابع السوداني قائلاً: “المسؤولية الآن هي تحسين وسائل النقل الجماعي مثل الحافلات والقطارات، حيث أن استيعاب الشوارع لا يتناسب مع العدد الحالي للسيارات، ونحن بحاجة لتفعيل هذه الوسائل لتخفيف الضغط على الطرق”.
كما أشار إلى أن “افتتاح المشاريع الجديدة للبنية التحتية مثل الجسور والطرق سيسهم بشكل كبير في تقليل الازدحامات المرورية، مع خطة لتقليص هذه الازدحامات بحلول نهاية العام”.
فيما أضاف أن “إعادة تسقيط السيارات وتحديد أنواع السيارات المستوردة هي جزء من دراسة موسعة سيتم مناقشتها قريباً لضمان تنظيم السوق وتلبية احتياجات المواطنين دون التأثير على الحياة اليومية”.
وأوضح أن “الأسواق العراقية شهدت تنوعاً في أنواع السيارات المستوردة، مما يتطلب المزيد من التنسيق بين الجهات الحكومية مثل المرور والجمارك لضبط الاستيراد وضمان سلامة وجودة المركبات في البلاد”.
