من الورق إلى البايومترية.. ثورة في خدمات الضمان الصحي بالعراق
أعلنت هيئة الضمان الصحي عن توقيع عقود شراكة مع خمس مستشفيات جديدة في بغداد وكربلاء، تمهيداً لتفعيل تقديم الخدمات الصحية لمشتركي الضمان خلال الأيام المقبلة، كما كشفت عن خطة لتحويل دفتر الضمان الورقي إلى بطاقة ذكية بايومترية تشمل الملف الطبي للمشترك وعائلته.
وقال مدير صندوق الضمان الصحي في وزارة الصحة، علي أحمد عبيد، في تصريح لصحيفة الصباح، إن الهيئة تعاقدت مع أربعة مستشفيات تابعة للعتبة الحسينية المقدسة في محافظة كربلاء، وهي مستشفيات: الوارث، الحسن المجتبى (ع)، خديجة الكبرى (ع)، والكفيل، وستباشر هذه المؤسسات تقديم الخدمات الصحية وفق قانون الضمان خلال الأسبوعين المقبلين.
وأضاف أن المستشفى العالمي للجراحات التخصصية في بغداد انضمت أيضاً إلى شبكة الضمان، ومن المقرر أن تبدأ بتقديم خدماتها خلال الأسبوع الجاري، ضمن خطة توسعة تدريجية تهدف إلى شمول أوسع للفئات المشمولة.
وأكد عبيد أن شمول موظفي الدولة بقانون الضمان الصحي إلزامي وليس اختيارياً، موضحاً أن انسحاب أي موظف من النظام لا يعفيه من استقطاع الاشتراك الشهري الذي يُحدد بنسبة 1% من راتبه بحسب الدرجة الوظيفية، بينما يُترك الخيار للمتقاعدين بالاشتراك الطوعي، وفي حال انسحابهم تتوقف الاستقطاعات.
وأشار إلى أن مدة صلاحية دفتر الضمان الورقي تمتد لسنة واحدة فقط، لكن الهيئة تعمل حالياً على إطلاق بطاقة بايومترية ذكية خلال الأشهر الأربعة المقبلة، والتي ستحتوي على كافة المعلومات والبيانات الطبية الخاصة بالمشترك وعائلته، وذلك بعد افتتاح النظام الإلكتروني الخاص بالضمان.
تمويل متعدد المصادر
وفي ما يتعلق بتمويل خدمات الضمان الصحي، أوضح عبيد أن هناك أربعة مصادر رئيسية حتى الآن، تتضمن:
-
بدلات الاشتراك الشهري بنسبة 1% من رواتب الموظفين.
-
المنح الحكومية المخصصة من وزارة المالية.
-
عقود مع شركات التأمين، التي تحصل على 10% من إيرادات النظام.
-
الإيرادات الضريبية بنسبة 35% من ضرائب السجائر والكحول والمواد الضارة صحياً.
كما أشار إلى أن الهيئة بصدد إطلاق مصدر تمويل خامس يتمثل بالمشاركة في مشاريع استثمارية لضمان الاستدامة المالية للنظام وتأمين غطاء دائم للمؤسسات الصحية.
وتأتي هذه الخطوات ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى تعميم مظلة الضمان الصحي الشامل، وتقليل الاعتماد على النظام التقليدي في تقديم الخدمات، عبر ربط التمويل بالبنى الرقمية والاستثمارات المستدامة.
