بزشكيان يعين لاريجاني بمنصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني
أصدر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الثلاثاء، قراراً بتعيين علي لاريجاني أميناً عاماً للمجلس الأعلى للأمن القومي، وهو المنصب الذي يُعد من أهم المناصب في هيكل النظام الإيراني، والمسؤول عن صياغة السياسات الأمنية والاستراتيجية العليا للبلاد، لا سيما في ملفات مثل البرنامج النووي والعلاقات مع الولايات المتحدة.
وقال بيان لمكتب الرئاسة الإيرانية، إن بزشكيان أصدر مرسوماً بتعيين لاريجاني (مستشار المرشد علي خامنئي) بمنصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي بدلاً من الجنرال علي أكبر أحمديان.
وأعلنت أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، مساء الأحد، عن تأسيس “مجلس الدفاع الوطني”، في خطوة تُعدّ من أبرز التحولات المؤسسية في هيكل صنع القرار الأمني والعسكري، وذلك بموجب المادة 176 من الدستور الإيراني التي تنظم صلاحيات المجلس الأعلى للأمن القومي.
وذكرت الأمانة في بيان رسمي أن المجلس الأعلى للأمن القومي صادق على إنشاء هذا الكيان الجديد، الذي سيضطلع بمهام دراسة الخطط الدفاعية الوطنية وتعزيز القدرات القتالية والتنظيمية للقوات المسلحة الإيرانية بصورة مركّزة ومتكاملة.
وبحسب البيان، يرأس المجلس الجديد رئيس الجمهورية (مسعود بزشكيان)، ويضم في عضويته رؤساء السلطات الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية)، وكبار قادة القوات المسلحة، إلى جانب عدد من الوزراء المعنيين بالشؤون الدفاعية والأمنية.
ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها محاولة لتوفير منصة مركزية موحدة لصنع القرار الدفاعي في إيران، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية، في ظل التحديات الأمنية المتصاعدة التي تواجه البلاد على المستويين الإقليمي والدولي.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تصاعد التوترات الإقليمية وزيادة التركيز الإيراني على تعزيز الجاهزية العسكرية وتحديث منظومات الردع، خصوصاً في ظل العقوبات الغربية واستمرار التهديدات الموجهة للبرنامج النووي والدور الإيراني في عدد من الملفات الإقليمية.
وكانت وكالة “فارس” الإيرانية، أفادت الجمعة، بأن علي لاريجاني، الرئيس السابق للبرلمان الإيراني والمستشار الحالي للمرشد علي خامنئي، قد عاد إلى منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، بموجب تعيين مباشر من قبل خامنئي.
ويُعدّ هذا التعيين بمثابة تغيير جوهري في تركيبة المجلس، إذ ينص أصل 176 من الدستور الإيراني على وجود ممثلَين اثنين للمرشد الأعلى داخل مجلس الأمن القومي. وبناءً عليه، يُرجَّح أن سعيد جليلي، أحد ممثلي خامنئي الحاليين، سيُستبعد من عضوية المجلس لصالح لاريجاني.
وبحسب التقرير، فإن علي أكبر أحمديان، الذي يشغل حالياً منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، سيغادر هذا المنصب ليتولّى إدارة عدة ملفات استراتيجية وخاصة في إطار “مجلس الدفاع” – وهو هيئة فرعية تابعة لمجلس الأمن القومي أُعيد تفعيلها حديثاً.
ومع أن أحمديان سيُعفى من أمانة المجلس، إلا أنه سيحتفظ بعضويته ضمن مجلس الأمن القومي، بحكم منصبه الجديد في “مجلس الدفاع”.
