ابومازن: سأكشف ملفات تخص اشخاصا وكتلا سياسية بالأسم
أكد الأمين العام لحزب الجماهير الوطنية النائب أحمد عبدالله الجبوري “أبو مازن”، اليوم الخميس (21 آب 2025)، أن استبعاده من الانتخابات جرى وفق تفسير خاطئ للمادة (331) من قانون العقوبات، مشيراً إلى أنه تعرض للظلم بسبب هذا التفسير.
وقال الجبوري في مؤتمر صحفي، إن “مجلس النواب فسر المادة بأنها تتعلق بالمخالفة والإهمال الوظيفي، إلا أن بعض النواب حوّلوها إلى فساد مالي وإداري وجريمة مخلة بالشرف”.
وأضاف، أنه “لن يكون معارضاً للعملية السياسية ولن يغادر العراق”، لافتاً إلى أنه “سيكشف خلال الأسابيع المقبلة ملفات تخص أشخاصاً وكتلاً سياسية بالاسم”.
وشدد الجبوري، على أنه “سيبقى راعياً للعملية السياسية في محافظة صلاح الدين ولن يساوم عليها ولن يسمح لأحد بالعبث بأمن المحافظة”، مشيراً إلى أن “القضاء هو القلعة الحصينة التي تحافظ على العملية السياسية رغم ما يتعرض له أحياناً من ضغوط سياسية”.
وأشار إلى أن “العديد من الكتل السياسية ولاؤها ليس للعراق”، مؤكداً أنه “عضو في ائتلاف إدارة الدولة ويمثل محافظة عزيزة”، داعياً في الوقت نفسه الكتل السياسية في مجلس محافظة صلاح الدين إلى “الابتعاد عن الخلافات والتناحر السياسي”.
