العمل تعتزم إعادة النظر بمعايير استقدام العمالة الأجنبية
أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عزمها مراجعة معايير استقدام العمالة الأجنبية، من خلال ربط منح تصاريح لذلك، على أساس حاجة سوق العمل الحقيقية.
وأوضح مدير دائرة العمل والتدريب المهني بالوزارة أسامة مجيد الخفاجي في حديث صحفي أن الوزارة كانت قد أصدرت أكثر من 47 ألف إجازة عمل نافذة إلى العمالة الأجنبية ضمن مختلف القطاعات حتى نهاية شهر تشرين الثاني من العام الحالي.
وأردف أن وزارة الداخلية رحلت بالمقابل، آلاف العمال الأجانب خلال العامين الماضيين، لدخولهم البلاد بطرق غير قانونية، أو عملهم دون تصريح رسمي، مع اتخاذ إجراءات قانونية ضد أرباب العمل المتسترين عليهم، في ظل وجود قرار حكومي يفرض على أرباب العمل تشغيل 80 بالمئة من العمالة المحلية مقابل 20 بالمئة فقط لنظرائهم الأجانب بالمشاريع الاستثمارية. وذكر الخفاجي أن الوزارة وبهدف حماية حقوق العمالة الوطنية وتوسيع فرص التشغيل أمامهم، فأنها تدرس حالياً مراجعة معايير الاستقدام، وربط منح تصاريح على أساس حاجة السوق الحقيقية في السوق، بهدف تشغيل ما يقارب المليوني عاطل من المسجلين بقاعدة بيانات الوزارة، إلى جانب خلق فرص عمل لغير المسجلين منهم في القطاع الخاص. وأكد أن المدة المقبلة ستشهد حملات تفتيش مشتركة مع وزارة الداخلية، كما أن العمل شددت الرقابة والتفتيش الميداني على أماكن العمل بالتعاون مع جهات أمنية، وإحالة المخالفين إلى القضاء عند ثبوت تهمة التستر على تشغيل أجانب بطريقة غير قانونية، مؤكداً تصحيح عدد كبير من العمالة الأجنبية غير المرخصة أو التي انتهت رخصتها وتم التستر عليها من أصحاب العمل، وباعتماد استمارة تصحيح الوضع القانوني التي لازالت نافذة.
مدير دائرة العمل والتدريب المهني، نوه في السياق ذاته، بأن عملية استقدام العمالة محددة حالياً بالعمالة الماهرة أو الاختصاصات الضرورية من ذوي الكفاءات حصراً، وليس مجرد تشغيل عمالة غير ماهرة بشكل عشوائي، كونها تؤثر بشكل واضح وكبير في تقليل فرص الاعتماد على العمالة الوطنية.
