الدول الثمان توقف زيادة الإنتاج النفطي
قررت الدول الثمان المشاركة في اتفاقية التخفيض الطوعي للنفط إيقاف أي زيادة في الإنتاج خلال الفصل الأول من العام المقبل 2026، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على استقرار السوق النفطية وتحقيق توازن بين العرض والطلب. وشملت هذه الدول المملكة العربية السعودية وروسيا والإمارات العربية المتحدة والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عمان، إضافة إلى العراق،
الذي شارك في هذا القرار ضمن التوافق الجماعي للدول المنتجة. وأشار ممثل العراق في المنظمة، محمد عدنان النجار، في حديث صحفي إلى أن آخر زيادة في معدلات تصدير النفط تمت خلال الشهر الحالي، وستتوقف بعدها أي زيادات إضافية، مبيناً أن الدول الثمان أعادت جزءاً من التخفيض الطوعي البالغ مليوناً و650 ألف برميل، لكنها توقفت عن أي زيادة بسبب ظروف السوق الحالية والتوقعات بفائض محتمل.
وأوضح النجار أن أوبك تسعى من خلال هذا القرار إلى ضمان التوازن في السوق النفطية، مؤكداً أن المنظمة تحتفظ بنفس الكميات دون زيادة في حال وجود مخاوف من فائض المعروض، في حين يمكن أن تظهر شحة في حال تصاعد التوترات بين روسيا وأوكرانيا، أو زيادة العقوبات على فنزويلا وإيران وروسيا، أو في حال تعافي الاقتصاد الصيني ما يزيد الطلب على النفط، معتبراً أن توقع اتجاهات الأسعار يبقى صعباً في ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية العالمية.
من جهته، اعتبر المستشار في شؤون النفط ومصادر الطاقة مصطفى البزركان قرار الدول الثمان بوقف زيادات الإنتاج “موقفاً جماعياً مهماً” في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها أسواق النفط العالمية.
وأوضح البزركان أن القرار جاء بعد دراسة دقيقة لعوامل فائض المعروض والطلب على الخام، إضافة إلى تأثيرات التوترات الدولية، بما في ذلك احتمالات وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا والتصعيد العسكري الأميركي تجاه فنزويلا، والتي تعتبر مصدراً رئيسياً للخام الثقيل المخصص للتكرير في الصين، مع الإشارة إلى أن البدائل مثل النفط الكندي تأتي بعلاوة سعرية تفوق 15 دولاراً للبرميل مقارنة بالخام الفنزويلي المخفض.
وأضاف البزركان أن الصين تمتلك احتياطياً استراتيجياً وتجارياً يزيد عن مليار برميل، إضافة إلى مخزون عائم من النفط الفنزويلي قرب سواحلها يصل إلى 20 مليون برميل، فيما تأثرت صادرات كازاخستان عبر روسيا نتيجة قصف أوكرانيا لمحطتي تحميل في ميناء روسي.
وأكد أن هذا الموقف الجماعي للدول الثمان يعزز دورها في الأسواق العالمية ويحمي الأسعار، موضحاً أن العراق، كدولة نفطية كبرى، ملتزم بالدفاع عن مصالحه بالتعاون مع الدول المنتجة، إذ إن انخفاض دولار واحد في سعر البرميل قد يؤدي إلى خسارة تصل إلى مليار دولار سنوياً، ويستدعي القرار العمل على حماية حصته السوقية وتنويع أسواقه كما تفعل الدول النفطية الأخرى.
وأشار البزركان إلى أن التوقعات المستقبلية للأسعار غالباً ما تكون غير دقيقة وتتأثر بالأهداف السياسية، مؤكداً ضرورة التريث حتى تتضح الرؤية في الربع الأول من العام المقبل، بما يتيح للمنتجين وضع استراتيجيات مرنة لمواجهة أي تغيرات محتملة في السوق العالمية.
