التجارة تعلن تخفيض أسعار المواد الغذائية للمشمولين بالحماية الاجتماعية
أعلنت وزارة العمل حجب الرواتب عن أكثر من 15 ألف مستفيد من الحماية الاجتماعية، بينما قررت وزارة التجارة خفض أسعار المواد الغذائية للفئات الأكثر احتياجا.
وقال المتحدث باسم وزارة العمل حسن خوام في تصريح صحفي، إن عمليات التقاطع الإلكتروني مع المصارف الحكومية والأهلية أظهرت حصول عدد من المستفيدين على قروض مصرفية في الوقت الذي كانوا يتقاضون فيه إعانات شهرية، وهو ما يُعد مخالفة صريحة لشروط الاستحقاق المعتمدة ضمن برامج الحماية الاجتماعية.
وبيّن خوام أن عدد الأشخاص الذين تم رصدهم حتى الآن بلغ 15 ألفاً و468 مقترضاً، موضحاً أن الكشف عن هذه التجاوزات جاء نتيجة تفعيل الربط الشبكي الإلكتروني مع جميع المصارف، الأمر الذي مكّن الجهات المختصة من متابعة أي نشاط مالي للمستفيدين بشكل آني ودقيق. وأشار إلى أن أي قرض يُمنح لأحد المستفيدين يتم تأشيره تلقائياً في النظام، ليُعد صاحبه متجاوزاً على الحماية الاجتماعية، وعلى إثر ذلك يُصار إلى إيقاف راتب الإعانة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك استرداد كامل المبالغ المالية التي صُرفت له ابتداءً من تاريخ تسلم القرض.
وأكد المتحدث باسم الوزارة، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الوزارة على حماية المال العام، ومنع التلاعب أو الاستفادة غير المشروعة من برامج الدعم، فضلاً عن ضمان توجيه الإعانات إلى الأسر الأشد فقراً والأكثر احتياجاً، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويعزز الثقة ببرامج الحماية الحكومية.
وبالتوازي مع إجراءات الضبط والرقابة، أعلنت وزارة التجارة حزمة خطوات داعمة لمشمولي شبكة الحماية الاجتماعية، في مقدمتها تخفيض أسعار بعض المواد الغذائية بنسبة 25 بالمئة خلال شهر رمضان المبارك. وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة حكومية تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، ولا سيما من ذوي الدخل المحدود، في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
وقالت مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في وزارة التجارة، المهندسة لمى الموسوي، في تصريح صحفي، إن مشروع السلة الغذائية يشمل نحو 42 مليون مواطن، موزعين على عموم البلاد، مؤكدة أن الدعم المستمر يُترجم عملياً بتوزيع 12 سلة غذائية سنوياً لمشمولي الحماية الاجتماعية الذين يتجاوز عددهم سبعة ملايين و500 ألف فرد، فضلاً عن توزيع ثماني وجبات لبقية المواطنين. ولفتت إلى أن هذه الإجراءات أسهمت بشكل فاعل في السيطرة على أسعار السوق، لاسيما مع وجود فرق رقابية تابعة للشركة تعمل على متابعة الأسعار ومنع تحكم التجار بها.
وأضافت أن خطة الشركة للعام المقبل تتضمن أيضا إعادة افتتاح المجزرة الرئيسة في بغداد بمنطقة الفضيلية، التي كانت مغلقة منذ تسعينيات القرن الماضي، مشيرة إلى أن أعمال التأهيل انطلقت قبل أشهر تمهيداً لافتتاحها رسمياً. وأضافت أن عمل المجزرة سيركز على جزر اللحوم وتوفيرها محلياً للمواطنين بأسعار مدعومة جداً، وبما ينسجم مع البرامج الحكومية الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي.
وفي ما يتعلق بخطط شهر رمضان، أكدت الموسوي أن الشركة تستعد لإجراء تخفيضات بنسبة 25 بالمئة على أسعار بعض المواد الغذائية واللحوم لمشمولي الحماية الاجتماعية، إلى جانب عروض تجارية مخفضة للمواد الأساسية لجميع المواطنين، في إطار جهودها للتخفيف عن كاهل الأسر خلال الشهر الفضيل. كما أشارت إلى أن الشركة ركزت في خططها على دعم فئات محدودي الدخل والفقراء من خلال دعم أسعار المواد الغذائية في الأسواق المحلية، فضلاً عن التوسع في افتتاح فروع «الهايبر ماركت التعاوني» التي تمتاز بأسعار أقل من السوق.
وبيّنت أن عدد فروع الهايبر ماركت في بغداد يبلغ حالياً سبعة فروع، ولا توجد فروع في المحافظات حتى الآن، كاشفة عن أن خطة العام المقبل تتضمن افتتاح ثلاثة فروع جديدة في محافظات النجف الأشرف وكركوك وبابل، ضمن خطة خمسية تستهدف افتتاح 150 فرعاً في عموم البلاد.
