عراقجي يحذر من “مؤامرة جديدة” يخطط لها العدو لإشعال فتنة اقتصادية
حذّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الخميس ( 25 كانون الأول 2025 )، من “مؤامرة جديدة” بالقول: إن أطرافاً معادية تعمل على تنفيذها، عبر الضغط الاقتصادي، بهدف دفع الأوضاع الداخلية نحو مزيد من التوتر وزيادة حالة السخط الشعبي.
وقال عراقجي خلال منتدى اقتصادي بمحافظة اصفهان وسط إيران، إن “المؤشرات تدل على وجود مخطط جديد يسعى من خلاله العدو إلى إيصال الوضع الاقتصادي إلى مرحلة يعتقد أنها ستؤدي إلى تصاعد الاحتجاجات، بحيث يواجه النظام والحكومة أزمات من الداخل”.
وأضاف أن هذه المساعي “ستبوء بالفشل”، مؤكداً أن “أصحابها سيأخذون هذه الآمال إلى قبورهم”، على حد تعبيره، كما حدث خلال “حرب الأيام الـ12″، التي قال إن إيران تمكنت من تجاوزها “بفضل الصواريخ المصنّعة محلياً، وصمود القوات المسلحة، وتكاتف الشعب والحكومة”.
وشدد وزير الخارجية الإيراني على أن المرحلة الحالية تتطلب “تضافر الجهود” من أجل مواجهة الأزمة الاقتصادية وإفشال محاولات الأعداء “لفرض ظروف معيشية صعبة على إيران”، مؤكداً أن تجاوز هذه التحديات ممكن عبر الوحدة الداخلية والتعاون بين مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع.
وتابع عراقجي إنه لا ينكر وجود “فساد ومافيات” داخل البلاد في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، إلا أنه أشار إلى وجود “محاولات جديدة لتضخيم الوضع وإظهاره أسوأ مما هو عليه”.
وفي وقت سابق، قالت صحيفة شرق الإصلاحية الإيرانية، إن استمرار العقوبات الغربية المفروضة على طهران أدى عملياً إلى تعطيل أي فرص حقيقية لإنجاح الإصلاحات الاقتصادية الداخلية، معتبرة أن خيار الدخول في مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة لم يعد ترفاً سياسياً، بل بات مساراً لا مفر منه لتخفيف الضغوط المتراكمة على البلاد.
وذكرت الصحيفة في تقرير لها ترجمته “بغداد اليوم”، أن “الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في إيران تشهد تدهوراً متسارعاً، في ظل الارتفاع المستمر في أسعار العملات الأجنبية والذهب والمواد الغذائية، الأمر الذي ألقى بظلاله على الاستقرار المعيشي وزاد من حالة القلق العام داخل المجتمع”.
وأشارت إلى أن “هذه التطورات عمّقت الخلافات السياسية حول كيفية الخروج من الأزمة، وسط غياب رؤية موحدة قادرة على كبح المسار التراجعي للاقتصاد”.
وأوضحت أن “الدعوات المتكررة للإصلاحات الاقتصادية، بما في ذلك إعادة هيكلة الدعم وضبط الإنفاق العام ومكافحة الفساد، تصطدم بواقع العقوبات التي تُفرغ هذه السياسات من مضمونها، وتحوّلها إلى إجراءات محدودة الأثر، خصوصاً في ظل استمرار حالة (اللا حرب واللا سلم) التي تقيّد حركة الاقتصاد وتضعف ثقة المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين”.
وأضافت الصحيفة أن “العقوبات لا تعمل فقط كأداة ضغط سياسي، بل أصبحت عاملاً بنيوياً في تغذية التضخم واستنزاف الموارد، ما يجعل أي محاولة للإصلاح من داخل المنظومة الاقتصادية دون معالجة الملف الخارجي محاولة غير مكتملة”.
ولفتت إلى أن “فقدان الأمل بتحسن قريب يعد من أكبر العوائق أمام تعافي الاقتصاد واستعادة الثقة العامة”.
وفي هذا السياق، رأت الصحيفة أن “إحداث تحول في السياسة الخارجية، عبر فتح باب المفاوضات المباشرة والشاملة مع واشنطن، قد يوفّر فرصة لتخفيف القيود الاقتصادية وخلق هامش حركة يسمح بمعالجة المشكلات الداخلية الكبرى”، محذّرة من أن “تشديد العقوبات أو توسيع أدوات الضغط الدولي سيؤدي إلى تعميق الأزمات الاقتصادية والاجتماعية”.
وختمت الصحيفة بالتأكيد على أن “تجاهل خيار التفاوض في المرحلة الحالية سيبقي البلاد رهينة الضغوط المتصاعدة”، معتبرة أن “الواقعية السياسية تفرض التعامل مع المفاوضات كخيار اضطراري لا يمكن القفز عليه، إذا ما أُريد إنقاذ الإصلاحات ومنع مزيد من التدهور الاقتصادي”.
