مقترح نيابي لإعادة سن التقاعد إلى 63 عاماً مع ضمان فرص تعيين الشباب
أعلنت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي عن توجه تشريعي لإعادة النظر في قانون التقاعد الموحد، ضمن مجموعة من مشاريع القوانين التي تعمل على إنجازها خلال المرحلة الحالية.
وقال عضو اللجنة، محمد جاسم الخفاجي، إن من أبرز الملفات المطروحة هو تعديل قانون الخدمة والتقاعد العام، موضحاً أن النقاشات تتجه نحو إعادة سن التقاعد إلى 63 عاماً، مع إدراج معالجات خاصة تتيح الاستفادة من أصحاب الخبرات والكفاءات داخل مؤسسات الدولة لأطول فترة ممكنة.
وأشار إلى أن الصيغة النهائية للتعديل ستتحدد بعد القراءة الأولى داخل مجلس النواب العراقي، مبيناً أن إقرارها يعتمد على توفر الوقت والتخصيصات المالية، فضلاً عن التوافقات السياسية بين الكتل النيابية.
من جانبه، أوضح عضو اللجنة ثائر الكعبي أن هناك عدة مقترحات مقدمة من النواب بشأن تعديل القانون، لا تزال قيد الدراسة، من بينها إعادة سن التقاعد إلى 63 عاماً.
وبيّن الكعبي أن التعديل المقترح يتضمن محورين أساسيين، الأول يتعلق بالموظفين الذين تم تعيينهم في مراحل متأخرة، حيث يمنحهم تمديد الخدمة فرصة لاستكمال استحقاقاتهم التقاعدية أو الحصول على مكافأة نهاية الخدمة.
أما المحور الثاني، فيتعلق بتأثير رفع سن التقاعد على فرص تشغيل الشباب، وهو ما يتطلب تحقيق توازن بين حقوق الموظفين الحاليين وإتاحة فرص العمل للخريجين الجدد.
وأضاف أن من بين المقترحات المطروحة أيضاً إمكانية إضافة ثلاث سنوات خدمة للموظف مقابل تسديد التوقيفات التقاعدية الخاصة بها، وهو خيار ما زال قيد النقاش داخل اللجنة.
